ذكر وزير الصناعة عدنان السخني، أن حجم الأزمة وتداعياتها السلبية على الصناعة الوطنية لم يكن بهذا الحجم لذلك كان هناك تراخ من "المؤسسة الغذائية" والشركات التابعة لها في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المناسبة واللازمة في مثل هذه الظروف كشركة الزيوت في حلب، فيما أشار إلى أن نسبة التنفيذ في شركات المياه بلغت بالقيمة 51%.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن السخني قوله إن: "الوزارة اعتمدت على وضع رؤية منهجية للعمل بها وفق مسارين الأول يعتمد على ما يمكن تنفيذه خلال الأزمة وضمن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن ووفق الأولويات التي ستشكل نقطة انطلاق لمرحلة ما بعد الأزمة".
أما الثاني، بين أنه "يحدد ملامح الصناعة السورية في مرحلة ما بعد الأزمة، بعد الأخذ بالحسبان المكون التشريعي والإداري والتنظيمي الناظم لعمل القطاع".
كما عد السخني أن "أهم الإجراءات المكن اتخاذها تكمن في نقل بعض المنشآت إلى مناطق آمنة للعمل فيها والاستفادة من معمل دمر لوضعه تحت تصرف المؤسسة لتنفيذ بعض الأنشطة المطلوبة"، مؤكدا على "تعزيز دور الشركات الرابحة والتوسع فيها أفقياً وشاقولياً أما فيما يتعلق بالشركات الخاسرة فلا بد من وضع برنامج مدروس لتغيير المنتج أو ممارسة أي نشاط آخر للانتقال نحو الربح المستمر".
وطلب من مجلس إدارة المؤسسة "البحث عن إجراءات موضوعية من شأنها تطوير آلية العمل في مقدمتها إعداد دراسة موضوعية بشأن رفع سقف الشراء لرفعها إلى الجهات المختصة ووضع حلول سريعة لمشكلة العمالة القليلة في شركات المياه إذ إن هناك فائض عمالة في كثير من الشركات الأخرى وبالتالي يمكن الاستفادة منهم في شركات المياه".
وأوضح أن "نسبة التنفيذ في هذه الشركات بالقيمة 51% وبالكم 48%، أما قيمة الإنفاق عن الخطة الاستثمارية 310 ملايين فقط نفذ منها 65 مليوناً فقط وهذا عائد إلى الظروف الاستثنائية والأمنية التي تمر بها البلاد".
من جانب آخر، قال السخني إن: "الشركات التابعة للمؤسسة مازالت تحظى بمعاناة كبيرة منها متعلق بالأزمة الحالية ومنها ما يتعلق بظروف الشركات الإنتاجية والتسويقية منذ سنوات مضت ولكن أهم ما تعانيه هو قلة البرامج الوطنية لإعداد المديرين المتخصصين لإدارة الشركات وعدم حل مشكلة فائض العمالة ومن ذات الفئة العمرية الكبيرة في الشركات ذات النشاط الموسمي".
وأضاف أن "هذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل واستمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل ما يثقل كاهل هذه الشركات بالديون ويؤدي إلى تآكل قيمة الموجودات الثابتة وتعدد الجهات الوصائية التي لها صلاحيات إدارية ومالية ورقابية ما يؤدي إلى هدر للوقت والتردد والتأخر باتخاذ القرار".
وأشار إلى "صعوبات أخرى تتعلق بضعف اعتمادات الدعاية والإعلان وعدم وجود كوادر تسويقية بمؤهلات علمية وعملية، والمعاناة من الإجراءات الجمركية التي تتسرب عبرها سلع مخالفة للمواصفات القياسية السورية وعدم تشميل منتجات الشركات التابعة بصندوق دعم الصادرات".
وبين أنه "الأهم من ذلك ما تعانيه المؤسسة وشركاتها من الإجراءات المصرفية الطويلة ومن الرسوم والضرائب عند التصدير وإحجام الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب الالتزامات العقدية والضريبية وعدم التكافؤ في المنافسة مع المنتجات المماثلة المستوردة أو المنتجة من القطاع الخاص والمنافسة الشديدة في السوق المحلية والخارجية".
يشار إلى أن تقرير حول عمل القطاع العام الصناعي خلال 7 سنوات، كشف مؤخرا عن انخفاض قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي على مستوى الوزارة من 159 مليار ليرة في عام 2011، إلى نحو 115 مليار ليرة في 2012 وحتى نهاية أيلول الماضي، أي ما يعادل 44 مليار ليرة، حيث بلغ الإنتاج المحلي الإجمالي للـ7 سنوات أكثر من 898 مليار ليرة.