أشار المدير العام للمخابز " أبو زيد كاتبة " باستمرار توقف 22 مطحنة خبز بحلب و3 مطاحن بحمص وأخرى بدير الزور والرقة، مشيراً إلى أن هذا الواقع لا يمنع بطبيعة الحال من تأمين الطحين وإيصاله بعدة طرق لتلك المحافظات، بما يمنع حدوث نقص ملحوظ بتلك المادة.
ومن جهة ثانية، ناقشت الجهات المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك آلية لتصريف النخالة المتراكمة لدى مستودعات الشركة العامة للمطاحن.
وأوضح كاتبة وفقاً لصحيفة " الوطن " أن تخزين النخالة محصور بمؤسسة الأعلاف، ولكن الظروف الحالية وصعوبة استدراج الأعلاف من بعض المناطق سببت تراكمات في بعض المواقع، ما عاق عمل المطاحن، ولذا تم الاتفاق مبدئياً في اجتماع وزارة التجارة الداخلية على أنه يحق لشركة المطاحن بيع النخالة بالمزاد العلني حسب ما ترتئيه وفقاً للظروف بما لا يشكل عائقاً على عمل المطاحن، وذلك في المناطق التي تتراكم فيها النخالة وتعجز الأعلاف عن شحنها بسبب الظروف الأمنية أو لعدم وجود إمكانية تأمين سيارات أو أجور النقل، مشيراً إلى أن الاتفاق النهائي على هذا الموضوع مشروط تصديق وزير التجارة الداخلية عليه ليصير نافذاً.
وبيّن كاتبة أن التصديق على ما اتفق عليه المجتمعون في وزارة التجارة الداخلية ستحل مشكلة المطاحن لأنه النخالة تتراكم ولا أماكن تخزينية لها، علماً أن مهمة شركة المطاحن تخزين الطحين وليس النخالة، حيث أن تخزين الأخيرة من مهمة مؤسسة الأعلاف، لافتاً إلى أن شركة المطاحن ستستمر بعملية بيع النخالة في حال وافق الوزير إلى حين تمكن الأعلاف من استجرارها.
وأكد أن البيع بالمزاد العلني لا يحل مشكلة تراكم المخازين فقط، بل يعود بأرباح مهمة على مؤسسات القطاع العام، حيث إن مؤسسة الأعلاف تبيع النخالة بالعادة بـ6 ليرات و60 قرشاً على حين تباع بالسوق بـ15 أو 16 ليرة وهذا الفرق سينعكس ربحاً على الشركة التي ستبيع الطن بنحو 13 ألف ليرة، منوهاً بأن شركة المطاحن هي من ستقوم ببيع النخالة عن طريق المؤسسة العامة للخزن والتسويق لمن يرغب من القطاع الخاص وهذا بدوره يحقق فائدة لها من جهة ويعوض لها أجزاءً من خسائرها وللتجار الذين يعبرون عن رغبة ملحة لشراء هذه النخالة يومياً بحيث يكون أرخص من شرائه عن طريق القطاع الخاص بما يجعل الأطراف كلها رابحة ومستفيدة وراغبة من هذه التجارة.