قال المهندس " محمد أيمن دبا " مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة إن المشروع يعمل خلال العام الحالي على تأسيس 15 صندوق تمويل صغير وتم حتى الآن تأسيس أربعة صناديق منها في محافظات حماة وحمص وطرطوس وقد بلغت المساهمات 657 ألف ليرة من قبل المساهمين في تلك المحافظات وبعد اجتياز مرحلة الاختبار (بين 3-6 أشهر) بنجاح سيقوم المشروع بتغذية النواة النقدية لكل صندوق بنسبة 25% ليصل إجمالي المبلغ إلى 462 مليون ليرة وتم تنفيذ عشرة قروض تجريبية بقيمة 507 آلاف ليرة تضمنت شراء أبقار وماعز وأغنام.
وأشار دبا إلى أن المشروع كان قد أسس خلال العام الماضي أربعة صناديق واحد منها في القامشلي وثلاثة في محافظة طرطوس بمساهمات بلغت 594 الف ليرة ونفذت حتى الآن ثمانية قروض تجريبية بقيمة 575 ألف ليرة لشراء (الأبقار- الأغنام- الماعز- الجاموس).
وعن مفهوم التمويل الصغير في المشروع أوضح دبا بحسب صحيفة "تشرين " أن مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق زيادة مستدامة في دخل الأسرة الريفية التي تعتمد في معيشتها على فعاليات الثروة الحيوانية وذلك من خلال ثلاثة أنشطة أساسية: دعم خدمات إنتاج الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجية المراعي وتطوير الموارد العلفية ودعم التمويل الصغير وتطوير المشروعات الصغيرة لمنتجات الثروة الحيوانية مع التركيز على التصنيع والتسويق، وبالنسبة لنشاط دعم التمويل الصغير سيتم منح قروض صغيرة لمربي الثروة الحيوانية للفقراء من أجل تأسيس مشروعات صغيرة إذ يفتقر مثل هؤلاء الأفراد إلى الكفالات والعمل المنظم ما يجعلهم لا يستطيعون تلبية الحد الأدنى من المؤهلات التي تسمح بالوصول إلى تسهيلات القروض الرسمية.
وبين دبا أن المصرف الزراعي التعاوني بقي لفترات طويلة المصدر الرئيس للتمويل الزراعي في سورية، لكنه واجه عدداً من الصعوبات التي حالت دون وصول تمويله إلى سكان المناطق الريفية بطريقة لها تأثير فعال على حياة الفقراء، ونتيجة لذلك عانى فقراء الريف من صعوبة الحصول على تمويل من المصارف لعدم قدرتهم على توفير الضمانات التي تتطلبها المصارف، لذلك حظي موضوع التمويل الريفي باهتمام كبير من قبل الحكومة السورية بوصفه أداة مهمة في مواجهة حدة الفقر في المناطق الريفية، وقد تم خلال السنوات العشر الماضية تطوير بنية التمويل الريفي في سورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج التعاون الإيطالي من أجل تقديم أنواع مختلفة من التمويل الريفي لمساعدة شرائح لم تتمكن المصارف الأخرى من تغطية احتياجاتها التمويلية بشكل كاف.
وأضاف دبا: إن مكون التمويل الصغير في المشروع يهدف إلى المساهمة في تخفيف الفقر وتوفير فرص العمل بإتاحة الخيارات أمام الفقراء للوصول إلى مصادر التمويل التي تمكنهم من تطوير أنشطتهم المولدة للدخل المتعلقة بالثروة الحيوانية وترويج ونشر مفهوم التمويل الصغير وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة وتعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها الفعالة في الصندوق لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وسينفذ هذا المكون على مرحلتين أساسيتين، تجري الأولى على مدى ثلاث سنوات بينما تستمر المرحلة الثانية حتى انتهاء المشروع، وسيتم استهداف 40 قرية فقط خلال المرحلة الأولى، أما عدد القرى في المرحلة الثانية فيعتمد على مدى النجاح في المرحلة الأولى ولكنه لن يتجاوز 140 قرية.
وبين دبا أن تأسيس الصناديق يبدأ بتقديم طلب خطي من أهالي القرية الراغبين في تأسيسه إلى إدارة المشروع، ويجب ألا يقل عدد المساهمين في كل صندوق عن مئة مساهم 30% منهم نساء، ويحق لكل مساهم أن يشترك في عشرين سهماً على الأكثر بقيمة ألف ليرة للسهم، وبعد موافقة إدارة المشروع على تأسيس الصندوق يتم تقديم قائمة بأسماء المساهمين بالصندوق مع بيان مساهمة كل منهم برأسمال الصندوق، وتبدأ بعدها الفترة الاختبارية مدة ستة أشهر ويعمل في إدارة الصندوق لجنة ثلاثية من المجتمع المحلي، وتتولى دوائر التمويل الصغير في الفروع مراجعة وتنظيم جميع الوثائق مع لجان الصناديق وتدقق من الإدارة المركزية.
وأشار دبا إلى أن حجم القروض المقدمة من صناديق التمويل بثلاث فئات الأولى (أ) وتتراوح قروضها بين 10 آلاف ومئة الف ليرة والثانية (ب) من 10 آلاف إلى 125 الف ليرة والثالثة (ت) من 10 آلاف حتى 150 ألف ليرة وسيتم إعطاء قرض من الفرع (أ) في العام الأول من عمر المشروع وإذا قيم إيجابياً سيسمح بإعطاء قروض من الفئة (ب) في السنة الثانية وفي السنة الثالثة سيتم منح قروض من الفئة (ت).
وسيتم العمل وفق مبدأ المرابحة للأمر بالشراء في تنفيذ قروض الصندوق، وستكون النواة المالية لكل صندوق 1.3 مليون ليرة وعند إنشاء 40 صندوقاً سيصل إجمالي المبلغ إلى 50 مليون ليرة والمبلغ المخصص لـ140 صندوقاً إلى 175 مليون ليرة.