يتساءل كثيرون عن الموعد الذي سيعلن فيه المصرف التجاري السوري إطلاق قروض فوق الراتب للفئات الثلاث 100 ألف و200 ألف و300 ألف ليرة.
لقد مر آذار ويكاد ينتهي شهر نيسان، وحتى تاريخه لا تزال إدارة المصرف متكتمة على الأسباب التي منعتها من إطلاق القروض، متجاهلة أن هناك من ينتظر مصدراً يؤمن له السيولة لأغراض تمويل تبدو ضرورية في وقت توقفت فيه معظم المؤسسات المالية عن الإقراض، ليأتي إعلان المصرف متنفساً لآلاف ما زالوا ينتظرون ويتساءلون عن أسباب التأخير.
المصرف حاول مؤخراً التبرير لمسألة التأخير، وقال: إن التعليمات التنفيذية لدى الجهات الوصائية وهي قيد الاطلاع لغرض الدراسة، وفي حال كانت مقنعة ستتم الموافقة عليها، ولكن ما يتم الحديث عنه في أروقة وزارة المالية ينافي التبرير، إذ يتم تداول معلومات عن أن إدارة المصرف التجاري السوري أبرقت إلى مكتب شؤون المصارف والتأمين في الوزارة تعلمه أن معوقات وصعوبات حالت دون الإعلان رسمياً عن إطلاق قروض فوق الراتب من دون أن توضح ماهية تلك المعوقات أو الصعوبات.
والجديد أن كل ما تم تداوله قاطعته معلومات حسمت الجدل والاستفسارات، تفيد بأن الجهات الوصائية رفضت منح المصرف الموافقة النهائية على منح القروض التي أعلن عنها رغم أن سيولته جيدة، ومناسبة الحديث عن السيولة هي أن الجهات الوصائية علقت أمر الإقراض بتوافر السيولة..!!
لقد علق المصرف آمال الكثيرين بالحصول على قروض ميسرة نوعاً ما، فضلاً على الضخ الإعلامي شبه اليومي لهذه المسألة والتي توقفت مؤخراً عندما لم يبق أمام إدارة المصرف مجالاً للإفصاح عن أية معلومات جديدة، وبالتالي لم يعد مهماً إعادة تدوير ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الخصوص من جديد.
ورغم المعلومات التي ذكرت، فإن هذا لا يمنع إدارة المصرف التجاري من الخروج ببيان إعلامي يوضح فيه دوافع ومسببات تأخره عن إطلاق القروض.
ومناسبة التساؤل عن التوقيت الذي سيمنح فيه المصرف القروض التي أعلن عنها هي التساؤلات الكثيرة التي وردت من العديد من المتابعين التي استغربت كما نحن استغربنا عدم التزام المصرف بالتوقيت الذي أعلنه وهو بداية شهر آذار الجاري، إذ إن البعض قال إن إدارة المصرف اختارت التوقيت الخاطئ للإعلان عن استئناف عملية الإقراض لهذا النوع من القروض في ظل عدم جاهزية المصرف المطلقة لهذا الخصوص وآخرين يعتقدون أن إحدى الجهات الوصائية التي عرضت عليها التعليمات التنفيذية للإقراض لم توافق على ما جاء فيها، أو أنها أبدت تحفظات بشأنها ويجري تعديلها من المعنيين في المصرف..
ولكن المثير للاهتمام أن البعض علق على معلومات وردت مؤخراً تفيد بأن المصرف ينوي احتساب معدل فائدة على القروض المذكورة تصل نسبتها إلى 13%، ما أثار نوعاً من الاستياء انطلاقاً من قاعدة أن المصارف العالمية في وقت الأزمات تسعى إلى تخفيض معدلات الفائدة على القروض الممنوحة أو التي ستمنحها، وعدّ ذلك بمنزلة تسهيلات للمقترض شريطة ألا يخل ذلك التخفيض بطبيعة الضمانات التي يطلبها أي مصرف لضمان حقوقه التي هي بالأساس أموال مودعين، ولكن تبقى مسألة الفائدة مرتبطة بالجهات الوصائية والمصرف.
إلا أن السؤال الذي يطرحه كثيرون ونضعه برسم إدارة المصرف: متى سيمنح المصرف التجاري السوري قروضاً فوق الراتب 100 ألف و200 ألف و300 ألف ليرة، وإذا كان هناك من صعوبات أو معوقات فهل ستدفع المصرف إلى التراجع؟
تبقى الإشارة هنا إلى أن المصرف التجاري السوري وبحسب صحيفة " تشرين " حصل على موافقة الجهات الوصائية، منها وزارة المالية ومصرف سورية المركزي بإمكانية استئناف عملية الإقراض لقروض فوق الراتب نظراً لارتفاع معدل سيولته التي تجاوزت 26% بالنسبة للودائع بالليرة، وبين أنه سيرصد كتلة نقدية للإقراض تصل إلى 10 مليارات ليرة ستمنح لكل من وطن راتبه في أحد المصرفين، العقاري أو التجاري، وإن الإقراض ليس مرهوناً بموظفي القطاع العام بل يمكن أن يشمل العاملين في القطاع الخاص وبضمانات بسيطة سيطلبها المصرف من الراغب في الحصول على قرض وهي عبارة عن كفلاء موظفين أيضاً يبلغ عددهم اثنين في حال كان راتب المقترض منخفضاً وكفيلاً واحداً لأصحاب الرواتب العالية.