عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ أعمال مشروع البرنامج الحكومي للإسكان لبناء 50ألف وحدة سكنية في المحافظات اجتماعها أمس برئاسة " المهندس حسين محمود فرزات"وزير الإسكان والتنمية العمرانية المراحل التي وصل إليها المشروع على امتداد القطر و معوقات العمل وسبل معالجتها و تذليلها من خلال التعاون مع الجهات العامة.
أكد الوزير أهمية المشروع في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والإسهام في دفع عملية التنمية الاقتصادية وحل مشكلة السكن المتفاقمة في عدة محافظات، مشيراً إلى ضرورة اعتماد أسلوب الإنجاز السريع والدقيق على جميع الصعد وعدم التراخي و في إيجاد حل للصعوبات التي قد تعترض سير العمل في أي مرحلة من المراحل ولفت إلى ضرورة المتابعة الحثيثة لخطوات العمل واعتماد وسائل تواصل أكثر سرعة ومرونة من المراسلات التي تأخذ وقتاً وبالتالي تؤثر على سرعة الإنجاز، كما أبدى الوزير استعداد الوزارة لمخاطبة أي جهة وعلى المستويات كافة للمساهمة في انجاز المراحل والبدء بالخطوات التنفيذية.
مؤكداً ضرورة التقيد ببرنامج زمني محدد واتخاذ خطوات عملية وإجرائية لتنفيذ هذا المشروع السكني الذي تعطيه الحكومة الأولوية والاهتمام.
ولفت الوزير بحسب صحيفة " تشرين " إلى ضرورة أن تعقد اللجنة اجتماعها بشكل دوري للمتابعة الدائمة للعمل من أجل التقييم المستمر للعمل وتذليل جميع العقبات.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على اتخاذ عدة إجراءات أبرزها ضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بالأراضي اللازمة وإنهاء الدراسات الطبوغرافية والتنظيمية والتفصيلية والتنفيذية للمواقع المخصصة للمشروع بالإضافة إلى معالجة واقع الأراضي المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع في بعض المحافظات «منطقة المرفأ» في محافظة اللاذقية، وبحث إمكانية استغلال العقارات في مدينة «طوق البلد» باللاذقية بالتنسيق مع التخطيط الإقليمي لتأمين المساحات اللازمة للبرنامج، وفي محافظة الرقة حل مشكلة عائدية الأرض في منطقة «عايد كبير»، وفي مدينة حلب تثبيت بيع المقاسم المخصصة للمؤسسة العامة للإسكان ،وكذلك تم بحث المعوقات الإدارية والمالية المتعلقة بالمشروع.
بدورهم عرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع السكني والرؤى والأفكار والمقترحات لإنهاء هذه الصعوبات وإنجاز هذا المشروع السكني. الجدير بالذكر أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الإسكان والتنمية العمرانية والإدارة المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والصناعة والنقل والأشغال العامة وعدداً من المديرين والفنيين المعنيين.