أكد " ﺤﺎﻜﻡ ﻤﺼﺭﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ " " ﺭﻴﺎﺽ ﺴﻼﻤﺔ" ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﻴﺭﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎً ﺃﻥ ﻜل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺼﺭﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ 36 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻫﺏ، ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎً 130 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ 25 ﻤﻠﻴﺎﺭاً ﻭﻫﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻗﺎل ﺴﻼﻤﺔ ﺇﻥ ﻤﺼﺭﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺘﻭﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻜﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻑ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ 2012 ﺃﻗﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 43 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺠﻌل ﺍﻟﻠﻴﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎً ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻑ، ﻭﻗﺎل ﺴﻼﻤﺔ إﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺨﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل /3/ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻋﺎﻡ 2015 ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺏ ﻤﻼﺀﺓ ﺘﺒﻠﻎ 12%.
الجدير ذكره أن حجم القطاع المالي والمصرفي يشكل ثلاثة اضعاف حجم الاقتصاد اللبناني، في حين يمتلك لبنان احتياطياً من الذهب 286. 8 طناً، ويحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة الـ 18 عالمياُ بحسب مؤشر الذهب.