أكد رجل الأعمال السوري زهير سحلول أن لا علاقة له بما نشرته مؤخراً قناة "العربية" من "كونه يمارس دوراً ما لتغطية تهريب الأموال إلى الخارج لبعض المسؤولين السوريين"، نافياً ذلك بشدة، وذلك في بيان نشره سحلول على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وبيّن أن خلطاً كبيراً ولبساً بالحقائق يمارس عليه لتوريطه بما يحصل في الشارع السوري.
وقال سحلول في البيان: "إن كل ما تسرب من شائعات كلها محض افتراء لا مصداقية لها، وحقيقة القصة أنها تعود لعام 2005، حيث تم تشكيل لجنة مختصة بإشراف النائب الاقتصادي لرئيس الوزراء في ذاك الوقت الأستاذ عبدالله دردري برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي لتدارس موضوع إنقاذ تدهور العملة السورية مقابل الدولار في ذلك الوقت، وقد دعيت بكوني صاحب شركة صرافة مرموقة – كما دعي غيري كذلك من الصرافين – للتشاور حول الموضوع، وأدليت برأيي في ذلك الاجتماع، ثم اتخذت اللجنة التابعه للحكومة قرارها بضخ سيولة نقدية كبيرة من القطع الأجنبي في السوق للتجار والصناعين إيقافاً لزيادة الطلب وتدهور العملة السورية، وطلبت اللجنة الاستعانة بنا لتنفيذ هذا القرار، وكان لها ما أرادت، فقد تحسنت العملة السورية وتوقف انخفاض قيمتها، وقد استفاد من هذا الوضع الكثير من الناس، من تجار وصناعيين ، وكان واجبي الوطني يدفعني للحفاظ على عملة البلد ورمز استقراره في ذلك الوقت، واستقرار العملة يعني استقرار الوضع الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار ومعيشة المواطن العادي".
وحول ورود اسمه في تسريبات ويكيليكس مؤخراً، أكد سحلول أن تسريبات ويكيليكس "عارية عن الصحة" إذ فسرت اعتماد الحكومة على بعض شركات الصرافة القوية في السوق لضخ القطع الأجنبي وتوفيره، على أنه "تعامل خاص مع الحكومة لغرض منفعة بعض التجار والمتنفذين، وهذا التفسير خاطئ تماماً".
وقال: "ما قمنا به هو عمل يهدف أولاً وأخيراً إلى دعم اقتصاد البلد واستقرار سعر الصرف، وما يعود على المواطن العادي باستقرار حياته اليومية، ومنع تغول السوق وارتفاع الأسعار بسبب هبوط الليرة السورية".
وأضاف زهير سحلول: إن كل العمليات التي أقوم بها هي نظامية ووفق القانون المحلي والدولي، ولا يوجد لدينا أية مخالفات أو تجاوزات مالية، وإلا لما كان لنا أن نستمر في عملنا لسنوات.