بدأت مجموعة السويدى برئاسة رجل الأعمال أحمد السويدى، جولة جديدة من الاجتماعات مع المستثمرين السوريين، للتفاوض حول إجراءات منحهم الأراضى، والأسعار والتسهيلات التى من الممكن تقديمها فى السداد، بعد مرور عدة أشهر على بدء الاجتماعات المشتركة برعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وتأتى الجولة الجديدة للاجتماعات بعد اتجاه عدد كبير من المستثمرين السوريين إلى البحث عن بدائل جديدة أمامهم، واللجوء إلى المستثمرين المصريين فى المناطق الصناعية القريبة من مناطق العاشر من رمضان وبدر والعبور الصناعية، حتى أن بعضهم بدأ يبحث فى قوائم الأراضى التى آلت إلى البنوك العامة نتيجة تعثر رجال الأعمال لاختصار الإجراءات والاستفادة من الوقت فى استقدام المعدات والآلات من الخارج.
عزوف المستثمرين السوريين جاء نتيجة قيام ممثل مجموعة السويدى فى اجتماعاتهم المشتركة بتقديم قوائم أسعار تزيد عن النسب التى كانت محل اتفاق بين الطرفين، حيث عرضت المجموعة البيع بسعر بلغ 320 جنيها للمتر مقابل 220 جنيها للمتر، وذلك للمساحات التى تزيد عن 100 ألف متر، بزيادة 100 جنيه عن كشف الأسعار الذى قدمته المجموعة قبل اجتماع حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأخير مع المستثمرين السوريين، كما زاد سعر المتر من 320 إلى 420 جنيها للمتر للمساحات الأقل من 10 آلاف متر مربع، علما بأن أراضى السويدى عبارة عن أرض بمساحة 2 مليون متر مربع صحراوية غير مؤهلة بمرافق أو طرق أو كهرباء أو غاز.
فى نفس السياق، قال رجل الأعمال مصطفى البديوى، رئيس مجموعة البديوى الاستثمارية بقبرص، إنه مستعد لتحويل 100 مليون جنيه بعد يوم واحد من موافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على منحة 100 ألف متر مربع فى أية منطقة صناعية، سواء بالعاشر من رمضان أو مدينة بدر لإنشاء أكبر مجمع صناعى لصناعة الغزل والنسيج بالمنطقة.
وأضاف رجل الأعمال سورى الجنسية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من قبرص، أن المشروع الذى يرغب فى تنفيذه تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى حوالى 150 مليون دولار، ويهدف إلى إنشاء مجمع صناعى للغزل والنسيج يستهلك يوميا ما لا يقل عن 150 طناً من القطن المصرى غير المستغل حاليا، ويواجه المزارعون مشكلة فى بيعه.
وأشار البديوى إلى أنه تقدم بالمشروع إلى الحكومة المصرية، بعد نجاح الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة، وعرضه على جماعة الإخوان المسلمين وجهات حكومية عديدة، إلا أن الحكومة حتى الآن لم تقم بتوفير المساحة المطلوبة له، واكتفت بتحويل كافة المستثمرين السوريين إلى شركة المطور الصناعى المملوكة للسويدى، على الرغم من أن الأرض التى يملكها مازالت صحراء وغير جاهزة للعمل، وتحتاج ما لا يقل عن 18 شهراً، فى حين أن تلك الفترة من الممكن استغلالها لتجهيز إنشاءات المجمع الصناعى، ونقل الماكينات لبدء العمل.
وأكد رئيس مجموعة البديوى الاستثمارية، أنه تلقى عرضا من تركيا لتوفير الأرض اللازمة له بتسهيلات فى الضرائب تصل إلى 80% نسبة إعفاء من الضرائب، وتخفيض آخر على الكهرباء، فيما تطالب مجموعة السويدى بسداد قيمة الأراضى بالدولار، وهو ما لا يتناسب مع غالبية المستثمرين السوريين.
من جانبه، قال محمد عمار رجل أعمال سورى صاحب مصنع أجياد للنسيج، إنه كان هناك إقبال من جانب رجال الأعمال السوريين على الاستثمار فى مصر على اعتبار أن الدولة ستقوم بتوفير أراضٍ لهم بأسعار جيدة وليست أسعار تجارية، إلا أنه فوجئ بأن وزارة التجارة تسلمهم إلى مجموعة السويدى للحصول على الأرض، وبعد الاتفاق على أن يحصل مجموعة من السوريين على قطعة أرض واحدة وتقسيمها لتقليل التكلفة قامت المجموعة برفض الطلب ورفع السعر بحجة ارتفاع أسعار الدولار، مشيرا إلى أن التعامل مع الدولة أرحم من التعامل مع التجار.
وأضاف عمار فى تصريح "اليوم السابع"، أنه بعد اجتماع السويدى اليوم، أصبح البحث عن أراضٍ فى منطقة العاشر من رمضان بشكل فردى أفضل من التعامل مع مجموعة السويدى فى الأسعار، طالما أن الحكومة المصرية لن تقدم أراضٍ إلا من خلال السويدى، كما أن المستثمرين السوريين لن ينتظروا 18 شهرا حتى تنتهى مجموعة السويدى من تمهيد الأرض وتسليمها خالية بدون كهرباء للمصانع.
يذكر أن أحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى الاستثمارية، هو رئيس شركة المطور الصناعى بمنطقة العاشر من رمضان، والشركة الجديدة للمدينة الصناعية الخاصة بالمستثمرين العرب، التى أعلنها حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية.