قالت الولايات المتحدة أمس إن العملة الصينية اليوان تظل أقل من قيمتها الحقيقية بشكل واضح، كما حذرت اليابان وكوريا الجنوبية من إضعاف عملتيهما من أجل تحقيق مكاسب تجارية.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير نصف سنوي عن سياسات الصرف أن اقتصادات صاعدة خصوصا في آسيا عمدت إلى إدارة أسعار الصرف بشكل حثيث وذلك بدرجات مختلفة من التدبير النشط.
وشدد التقرير الذي أرسل إلى الكونغرس على ضرورة الحفاظ على مرونة وشفافية أكبر بشأن سياسة الصرف لا سيما في الصين، وكان مفاجئا أن يتطرق التقرير إلى سياسة الصرف التي تنتهجها طوكيو الساعية إلى السيطرة على معدل التضخم، والتي دفعت الين إلى الهبوط قبل أيام إلى أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2009، حيث انتقل من سعر 77 يناً للدولار في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي إلى قرابة 100 ين للدولار حاليا.
ورأت الخزينة الأميركية أن إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اعتمدتها اليابان ستكون مفيدة على المدى القصير، 'ولكنها لن تكون بديلا عن إجراء إصلاح هيكلي يرفع الإنتاج ومستوى النمو الاقتصادي'، وحثت واشنطن طوكيو على الامتناع عن خفض قيمة عملتها واستهداف سعر الصرف لتحقيق التنافسية الاقتصادية.
وامتنعت الخزينة الأميركية مرة أخرى عن وصف الصين بكونها تتلاعب بعملتها، مضيفة أن بكين اتخذت خطوات عدة لتحرير حركة رؤوس الأموال من خطة أكبر لضمان مرونة أكبر لنظام سعر عملتها، وأوضح التقرير أنه في بداية الشهر الجاري ارتفعت قيمة اليوان بنسبة 10% مقابل الدولار منذ يونيو/حزيران 2010.
شكوى الصناعيين
غير أن الصناعيين الأميركيين يعتبرون منذ أمد بعيد أن بكين تتلاعب بعملتها بهدف تحقيق مزايا تجارية، وقد صعدوا في الآونة الأخيرة من انتقاداتهم لسياسات اليابان، موضحين أن استقرار العملتين الصينية واليابانية عند مستويات ضعيفة مقابل الدولار يجعل صادراتهم أقل سعرا بالنسبة للمستهلك الأميركي، في حين تصبح الصادرات الأميركية أعلى سعرا في الأسواق الصينية واليابانية.
كما انتقد التقرير كوريا الجنوبية على تدخلها في سوق العملات للحد من صعود عملتها المحلية ووان، حيث انخفضت بنسبة 8% مقابل الدولار في العام الماضي، وتسعى سول من وراء هذا التدخل للتقليص من تقلبات سعر صرف عملتها.
وتعهدت الخزينة الأميركية بمواصلة الضغوط على السلطات الكورية للحد من تدخلات في سوق العملات الأجنبية، والتوجه بالمقابل نحو إقرار إجراءات احترازية تقلّص مخاطر القطاع المالي في كوريا الجنوبية وليس الحد من تدفقات رؤوس الأموال أو تقليص الضغوط على سعر صرف العملة المحلية.
المصدر: الجزيرة