ارتفع دخل صاحب التاكسي الذي يعمل عليها بنفسه أربعة أضعاف في ظل الظروف الراهنة، أي إنه كان يحصل في نهاية الشهر على مبلغ تقريبي "15 ألف ل.س" بعد احتساب كل المدفوعات من ثمن وقود وتصليح ورسوم سنوية ومخالفات، والآن دخل شوفير التاكسي الصافي بعد احتساب كل ما ذكر سابقاً يصل لـ60 ألف ل.س وهو رقم يحسب بمعادلة بسيطة "3 طلبات على صحنايا يومياً"، فبعد احتساب غلاء المعيشة سيكون سائق الصفراء بمأمن كبير لأخر الشهر، وهناك اختلاف بسيط في هذه الأرقام بين تكسي وأخرى حسب السائق وملكيته للسيارة.
وحتى يستطيع سائق الصفراء مواجهة "الغلاء" وجد لنفسه مكاناً جيداً كالعمل بطريقة "السرافيس"، وذلك بنقل أربعة أو خمس زبائن معاً من بعض الأماكن التي تشهد كثافة مرورية، إلى بعض مناطق ريف الشام مثل "صحنايا- المعضمية- جديدة عرطوز- قدسيا.." بتحديد المبلغ الذي أصبح عرفاً بهذه الأماكن بأن يدفع الراكب 100 أو 200 ل.س بحسب الاتفاق المبرم بين السائق وزبونه، وبحسب نسبة الازدحام يبدأ استغلال السائق للموقف وتحديد الأجرة وكأننا في بورصة خاصة بأجور التكاسي، ولا ننسى النقل لبعض المحافظات حيث ارتفع سعر الطلب 4 أضعاف وأكثر حيث كان الطلب إلى محافظة درعا أو السويداء يكلف سابقاً 2000 ل.س والآن يكلف 7000 ل.س على أقل تقدير بسبب التبريرات والحجج الأنفة الذكر كما حدثنا بعض أهالي محافظة درعا بعد توقف خطوط النقل بالباصات الكبيرة.
ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، فإن نسبة 1 أو 2% من سائقي الصفراء يعرفون أن هناك نقابة لهم، ولم تكن هذه النقابة تعمل سابقاً لتعمل الآن.
واقتصرت مهام شرطي المرور على تنظيم السير فقط لا غير، وليس بمقدوره أن يطلب من سائق التكسي تشغيل العداد وأن يقل زبون عكس المخطط المروري الذي رسمه صاحب الصفراء لنفسه سابقاً بسبب تبريراته الكثيرة التي تجعل شرطي المرور يقف عاجزاً أمامها.
ويرى سائقين أن عملهم ورفع الجور في هذه الظروف مرتبط بخوف وقلق كبيرين من ارتفاع احتمالات سرقة السيارة في بعض الأماكن لتكون خسارته قاسمة لظهره بخسارة رأس المال، وغير ذلك من أزمات المرور التي ربما تكلف السائق وقتاً طويلاً يصل أحياناً لعدة ساعات دون وجود زبون بالسيارة كالطريق الواصل بين صحنايا ودمشق الذي يشهد أزمة مرورية خانقة بشكل يومي بالإضافة لتوقف عمل أغلب التكاسي عن العمل الليلي واقتصار عملهم على دوام واحد فقط كما ذكر السائق أبو أحمد.
ومن الطبيعي أن ترتفع أجرة وسائل النقل العامة ومنها التكاسي وذلك عبر قانون خاص بتعديل عدادات السيارات الصفراء ليناسب السعر الجديد للبنزين كما تعودنا سابقاً "قبل الأزمة"، والآن بغياب الكثير من الضوابط المرورية وتقاعس سائقي التكاسي عن تعديل عدادات سياراتهم لتكون حجة لهم لطلب ضعفي ما يظهر على العداد، وإن شاءت الأقدار ورأيت عداد تكسي يعمل، فستجد السائق أكبر المستفيدين باعتبار أخذ التسعيرة النظامية وفوقها عطل وضرر كما يقول بسبب غلاء البنزين وانتظاره الطويل بمحطات الوقود وغلاء المعيشة الكبير الذي ارتفع لضعفين وأكثر ولكن الضعف الثالث الذي يأخذه من المواطن يضع سائق التكسي في قائمة المستفيدين من الأزمة.