بيّن خبير اقتصاديات الأسعار مظهر يوسف، أن الشركات حققت أرباحاً هائلة نتيجة استفادتها من ارتفاع أسعار السلع التي انعكست بصورة مباشرة على مخازينها.
لافتا إلى أن التاجر من وجهة نظره اشترى مخزونه بالسعر القديم ثم ارتفعت الأسعار وهذا الأمر يصب في مصلحة المنتجين، وفي حال انخفاض الأسعار فالتاجر لن يقوم بتخفيض أسعار منتجاته فضلاً عن أن الأسعار تتجه للارتفاع، ومن ثم حققت الشركات أرباحاً مضاعفةً.
وحسب يوسف فإن فائدة الشركات من المخزون كانت من السلع الجاهزة للاستهلاك، وخاصة التي لها علاقة باحتياجات المواطن الأساسية، والغذائية منها بشكل كبير، وكلما كان عمر السلعة أكبر وقابلة للتخزين كانت الاستفادة كبرى.
وفي سياق متصل أكد رئيس قسم المحاسبة في "جامعة دمشق" علي يوسف، أن ارتفاع الأسعار كان لها أثر في قيمة المخزون من ناحيتين، الأولى من حيث أصبحت القيمة الدفترية للسلع المسجلة في الدفاتر والمعروضة في الميزانية لا تمثل قيماً حقيقية في المخزون، فإذا كان لدى الشركة مخزون 100 ألف ل.س مسجل في الدفاتر بحسب بيانات التكلفة على حين سعرها في السوق 170 ألف ل.س، ومن ثم فإن القيم الموجودة في الميزانية لا تعبر عن قيم حقيقية، وهذا يعني أن القيم المالية للمخزون تكون مضللة.
والناحية الثانية تتركز في عملية استبدال المخزون نفسه، حيث إن بيانات المخزون يجب أن تكون بأسعار تمكن الشركات من استبدال المخزون ما يضطر البائع للبيع بأسعار السوق "بالتكلفة الاستبدالية"، فإذا اشترى التاجر سلعاً بقيمة 1000 ل.س وسعرها في السوق 1500 ل.س سيتحتم عليه بيعها بناءً على المبلغ الذي سيتحمله لاستبدال المخزون نفسه، وسيفكر بالبيع وبشراء المخزون البديل وبالتالي العملية تؤثر في تكلفة المخزون.
وأوضح علي يوسف لصحيفة "الوطن" المحلية، أن ارتفاع الأسعار السوقية للمخزون في الشركات مع بقاء بياناتها مسجلة في الدفاتر وفق التكلفة التاريخية سيؤدي إلى تحقيق أرباح قد تكون وهمية، لأن المبيعات من المخزون نفسه تحسب بناء على الأسعار السوقية الجارية على حين تكلفة البضاعة المبيعة تحسب على أساس الأسعار التاريخية "سعر التكلفة".
وكذلك بيانات مخزون أول مدة مسجلة بأسعار السنة الماضية- بحسب طريقة الصرف من المخزون- سيؤدي ذلك إلى إظهار أرباح وهمية في قائمة الدخل في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وقد يؤدي بالنتيجة أن تدفع الشركة ضرائب على أرباح وهمية أو قد يتم توزيع أرباح تؤثر بالنهاية في رأس المال أو أصول الشركة.
وأشار إلى أن الطريقة المتبعة لحساب المخزون تؤثر في النتائج المالية للشركات فهناك طريقة الوارد أولاً الصادر أولاً الـ"FIFO" وطريقة الوارد أخيراً الصادر أولاً الـ"LIFO" وطريقة متوسط التكلفة، ووفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في سوق الأوراق المالية ووفق النظام المحاسبي الأساسي الصادر بالمرسم 490 لعام 2007 لشركات القطاع العام الاقتصادي المنسجم مع المعيار المحاسبي الدولي رقم "2" الخاص بالمخزون أٌلغيت طريقة الـ"LIFO" نظراً لآثارها السلبية وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار، حيث يتم في القطاع العام تطبيق طريقة متوسط التكلفة أما في القطاع الخاص فللشركات المساهمة أن تختار إحدى الطريقتين الـ"FIFO" أو متوسط التكلفة التي هي أكثر موضوعية في تسعير المنصرف من المخزون.