رفع المصرف المركزي لأول مرة في نشرته الرسمية أمس سعر صرف الدولار مقابل الليرة 4 ليرات عن يوم الخميس ليستقر عند 95.06 ليرة شراء و95.63 ليرة مبيعاً، على حين حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة بـ124.57 ليرة شراء و125.44 ليرة للمبيع، في خطوة قرأها مراقبون ماليون بأنه نية لرفع سعر الصرف أكثر في النشرة الرسمية بما يحول دون خسارته.
بينما لم ير تجار السوق بهذا الإجراء إلا أنه خطوة معيقة لعملهم التجاري وبما يزيد التكاليف عليهم، إذ يصعب عليهم وفق هذا الإجراء الاستفادة من الفارق بين سعر الصرف بين نشرة المركزي والسوق السوداء والذي كان يصل إلى نحو 30%، ورأى آخرون أنه خطوة للتخلي تدريجياً عن تمويل المستوردات.
وبين مصدر في غرفة تجارة دمشق بحسب صحيفة " الوطن " أن آلية التدخل القائمة على رفع سعر الصرف في نشرة البنك المركزي تحذر من خطوة تالية لإيقاف تمويل المستوردات، بينما رأى تجار آخرون أنه من حق المركزي اتخاذ هكذا خطوة فهو ليس مستعداً لتحمل الخسارة الكبيرة ولكن المهم أن يستمر بعملية التمويل وخاصة أن العديد من التجار كانوا يأخذون القطع على أساس أنهم يريدون شراء البضائع فلا يشترونه ويحتفظون بالقطع.
ومن جهة ثالثة فإن التدقيق في الفارق بين نشرة الأسعار العالمية والمحلية للمواد الأولية من حبوب وسكر ومواد أولية تبين حجم الربح الذي حققه التجار والعملة الصعبة التي يتكبدها المركزي لتمويل المستوردات، حيث انخفضت أسعار الحبوب هذا العام على الرغم من ارتفاع الدولار الذي وصل إلى 118 ليرة، فسعر القمح العالمي يقارب 256 دولاراً للطن أي إن الكيلو يصل إلى نحو 30 ليرة وسعر الذرة 253 دولاراً للطن، بما يعادل 29.6 ليرة للكيلو، ويصل سعر طن السكر إلى 494 دولاراً للطن، أي إن الكغ هو 58 ليرة
وقد تمكن تجار السوق الذين اشتروا هذه المواد عن طريق نشرة البنك المركزي بدولار يصل إلى نحو 90 ليرة من تحقيق ربح إضافي مستفيدين من فرق العملة بين سعر التمويل والسعر الذي يحسبون ربحهم عليه، حيث يصل سعر كيلو القمح حسب دولار البنك المركزي إلى 23 والذرة إلى 22.8 ليرة والسكر إلى 44.5 ليرة.