مرة جديدة، ينجح لبنان في خرق حال الشك وعدم اليقين محليا واقليميا وعالميا، سواء سياسيا او اقتصاديا وماليا. اذ اكد المستثمرون الماليون ثقتهم بالاستثمار في الاوراق المالية اللبنانية، واقبلوا على الاكتتاب بسندات حكومية بقيمة 1,1 مليار دولار، علما ان معظم المكتتبين هم من المستثمرين الاجانب.
وفق ما اوردت وكالة "رويترز" امس نقلا عن مصرفي شارك في ترتيب إصدار السندات، أعادت الحكومة فتح باب الاكتتاب بتلك السندات وتمّ تسعير شريحتين، الاولى بقيمة 600 مليون دولار تستحق في 27 كانون الثاني 2023 بسعر 98,882 ليصبح العائد 6,15%، وشريحة أخرى بقيمة 500 مليون دولار تستحق في 29 تشرين الثاني 2027 بسعر 100,451 ليصبح العائد 6,7%.
وكان لبنان يسعى الى جمع مليار دولار من الاصدار، لكنه رفع قيمة الشريحة التي تستحق عام 2023 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 1.1 مليار دولار. وترفع هذه الزيادات قيمة السندات القائمة لشريحة 2023 إلى 1.1 مليار دولار وشريحة 2027 إلى مليار دولار. وكانت المصارف المرتبة للصفقة حددت نطاقا استرشاديا للعائد بين 6,10 و6,20% لشريحة 2023 وبين 6,60 و6.75% لشريحة 2027 يوم الأربعاء. وعلقت مصادر مالية خبيرة لـ"النهار" على الاصدار، فاشارت الى ان كلفة الاصدار زادت بنحو 25 نقطة عن السندات اللبنانية في السوق الموازية، لكنها اعتبرت ان ذلك لا يقارن باهمية تلك الخطوة التي تعني امرين:
1 - اطلاق الاصدار وتوفير السيولة للسوق يعطي الاسواق انطباعا جيدا وخصوصا في مرحلة انتقالية يمرّ فيها لبنان بفعل التغيير الحكومي واقباله على تطبيق التزاماته السياسية.
2 - يعتبر الاصدار خطوة جيدة قياسا بالمعطيات السياسية والامنية اقليميا والمالية والمصرفية اوروبيا، اذ يؤكد ثقة المستثمرين بالاوراق المالية اللبنانية وخصوصا انها طويلة الامد (بين 10 و15 سنة).
ورأت ان من شأن الاصدار ان يخفف الضغوط على الاسواق الداخلية، وخصوصا ان سقف الاكتتاب تجاوز ما حددته وزارة المال، اي من مليار الى 1,1 مليار دولار.
المصدر: ("النهار"، رويترز)