أشار تقرير صحفي إلى اختلاف أسعار زيوت وسمون ذات أصناف متعددة حسب المصدر إن كان محلياً أو مستورداً ونوعية المنتج والمواد الداخلة في تصنيعه لكن إجمالاً معظم أنواعها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في العام الفائت مصحوباً بفوضى عارمة تسود سوق هذه المنتجات من خلال اعتماد كل بائع على قانونه الخاص بتسعيرها.
وقال التقرير، نقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "سعر ليتر زيت دوار الشمس من ماركة عافية وصل إلى 225 ليرة وسعر ليتر زيت نور إلى 215 ليرة وزيت ليزا بين 200-210 ليرة وسعر ليتر زيت صويا من ماركة سولينا إلى 190 ليرة وسعر ليتر زيت ذرة مازولا إلى 250 ليرة".
وأشار إلى أن "السمون لم تكن أسعارها أفضل حالاً بعد تحليقها إلى مستويات قياسية ولاسيما في الفترة الأخيرة، إذ بلغ سعر كغ السمنة النباتية من ماركة أصيل 415 ليرة وسمنة الخير النباتية 490 ليرة وسمنة الغزل 225-250 ليرة مع إن السمنة النباتية الفرط تباع بالسعر ذاته تقريباً بينما وصل سعر السمنة الحيوانية من ماركة البقرة الحلوب إلى 1285 ليرة".
وتراوح سعر ليتر زيت الزيتون بين 180-400 ليرة حسب النوعية والعبوة المعبأة والماركة المسجلة عليها، إذ بلغ سعر 2 ليتر زيت زيتون من ماركة الدرة 875 ليرة وسعر 750 ملغ من زيت الزيتون المتوسط 265 ليرة وسعر 5 ليتر من زيت الزيتون ستارلينغ 1700 ليرة بينما تباع الكمية ذاتها من منتج بلا ماركة بـ1300 ليرة.
بدورها، قالت مديرة التسعير وفاء غزي إن: "السمون والزيوت المحلية والمستوردة تخضع لقرار تسعير مركزي يطبق في جميع المحافظات تحسب تكلفتها إذا كانت مستوردة بناء على إجازة الاستيراد والبيان الجمركي ونفقات أخرى كأجور النقل".
وأضافت أن "هذا يعد عاملاً أساسياً في تسعير المنتجات المحلية يضاف إليها تكاليف الإنتاج مع هوامش ربح محددة علماً بأن مسؤولية ضبط الأسعار ومعالجة المخالفات الناجمة عن عدم التزام الباعة بالتسعيرة المحددة يعد من صلب اختصاص جهاز حماية المستهلك".
وحول أسباب عديدة تقف وراء زيادة أسعار الزيوت والسمون، قال أحد باعة الجملة في سوق باب سريجة أن "ارتفاع مستلزمات الإنتاج الداخلة في عملية التصنيع كمشتقات الحليب والحبوب كالذرة والصويا وارتفاع سعر الصرف علماً بأن التاجر المستورد في أحيان كثيرة يتعرض للخسارة عند استيراد كميات كبيرة بسعر صرف محدد الذي يتسبب تذبذبه المستمر في فقدان البضاعة نسبة كبيرة من قيمتها لكن إجمالاً تبقى حركة العرض والطلب محدد عملية التسعير الأساسية".
ونوه إلى أن "المستهلك ليس الوحيد المتضرر من غلاء هذه المنتجات، إذ تؤثر قلة طلب الزبائن على شراء البضاعة المعروضة إلى انخفاض أرباح البائع قياساً بفترات سابقة كان السوق يشهد حركة نشطة حينما كانت الأسعار متناسبة مع دخل المواطن".