ذكر أمين الشؤون الاقتصادية والتشريع في "اتحاد العمال" وممثل العمال في "محكمة ريف دمشق دوما" عبد العليم بكور، أن عدد الدعاوى في ريف دمشق فقط وصل لحوالي 4000 دعوى، مشيرا إلى أن المحكمة لا تزال معطلة ولم تبت بأي قضية.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن عبد العليم قوله إنه: "عندما تكون القضية متعلقة برب العمل ويكون اتجاه الدعوى لمصلحة العامل فان ممثل العمال في هذه الحالة لا يحضر جلسات الدعوة وتالياً تؤجل الدعوى استناداً لأصول المحاكمات المدنية".
كما بين أن "المحاكم العمالية ولدت ميتة ولا يوجد ما يلزم أحداً من الهيئة الحاكمة بحضور الدعاوى"، مشيرا إلى أن "تفعيل المحاكم العمالية يتطلب أن يكون القاضي مستقلاً بمعنى قاضي بداية وقاضي فرد وأن يكون تمثيل العمال فيها لمحامٍ مسخر يقوم بإجراء الدفاع عن العامل وليس ممثل العمال وعندها ستكون هناك مصداقية وقوة أكبر للمحكمة، والمهم أن يتم تعديل القانون أو أن يخضع للتغيير بكليته".
بدوره، قال رئيس نقابة عمال الخدمات والسياحة جمال المؤذن إن: "المحاكم العمالية بكل معطياتها ضد العامل وحقوقه ومصلحته وتناسب أصحاب العمل".
وأضاف أن "العامل تضرر نتيجة القانون الجائر والأزمة الحالية فسابقاً صاحب أي منشأة كان لا يتجرأ على إغلاق منشأته إلا بموافقة والآن أصبح الأمر لا يكلف صاحب المنشأة سوى الإغلاق وتسريح كل العمال".
وبين المؤذن أن "هناك استغلالاً للأزمة الحالية في إجراءات التبليغ التي تتم حالياً عن طريق الصحف وهو إحدى درجات تسلسل التبليغ القانوني ويعمل به بسبب صعوبة الوصول إلى العامل وتبليغه نتيجة الأحداث الجارية".
وأوضح أنه "مستند لإلغاء عقود بعض العاملين لكننا دائماً نعترض عليه فأغلبية العمال ليسوا على درجة عالية من الثقافة أو إنهم لا يتابعون الصحف بشكل يومي"، مبينا أنه "يوجد في محافظة دمشق وريفها 10000 عامل مسرح خلافاً للقانون وأغلبيتهم ممن لديهم أسر وأصبحوا بلا مورد في الوقت الذي هم بحاجة ماسة إلى العمل الأمر الذي جعل البطالة والتسريح الآن جزءاً من مسببات الأزمة".
واقترح المؤذن أن "يعاد تقسيم المحكمة العمالية إلى نوعين: محكمة مختصة تنظر في تسريح العمال ومحكمة تنظر في حقوق العمال فيها ممثلون عن أصحاب العمل وعن العمال ويكون لهم حق الاطلاع على الدعوى ويبقى فيها القاضي هو صاحب القرار".
وكانت مصادر، قالت كانون الأول الماضي، إن: "عدد العمال المسرحين في القطاع الخاص، وصل إلى أكثر من 86 ألف عامل وذلك منذ بداية الأزمة في سورية"، مشيرة إلى ان هناك أيضاً أكثر من 80 ألف دعوى تم رفعها إلى المحكمة العمالية، حول هذا التسريح".
يشار إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم محمد زكريا، كان أشار إلى أهمية تعديل بعض المواد في قانون العمل رقم 17 لعام 2010، والمادة 205 الخاصة بتشكيل المحاكم العمالية لحل المنازعات بين أطراف العمل على وجه السرعة وبالشكل الذي يضمن حقوق الجميع ومصلحة المجتمع أيضاً.