أكدت " وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية " في كتاب موجه إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين أن الاجتماع المقرر عقده يوم غد الثلاثاء سيتناول واقع الثروة الحيوانية في القطر ومناقشة موضوع تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) براً وبحراً وجواً، ووضع آلية وبرنامج زمني يتم من خلاله تحديد الأعداد المنتجة والمتاحة للتصدير والكميات المنتجة والممكن تصديرها، وذلك مع انتهاء فترة منع التصدير الممتدة من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية 31 من آذار من كل عام (فترة الولادات التي يتم خلال وقف عملية التصدير نهائياً لإتاحة الفرصة أمام المربين لتحسين قطعانهم ووصول المواليد إلى الأوزان الاقتصادية المناسبة.
حيث سبق للجنة الرئيسية المكلفة وبحسب " الثورة " بدارسة ملف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي أن اشترطت خلال العام المنصرم على مرب يرغب بالتصدير ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38كغ، وألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي عن 25كغ، وأن يكون بوزن إجمالي السيارة وبمعدل وسطي يساوي عدد الرؤوس ×38 كغ بالنسبة لذكور الأغنام وعدد الرؤوس ×25 كغ لذكور الماعز الجبلي، ويستوفى مبلغ مقطوع مقداره 300 ل.س كبدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي المراد تصديرها، واحتساب سعر الطن الواحد عشرة آلاف دولار أميركي بهدف تنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاًّ وقبل عملية التصدير التي سيتم وقفها فوراً ودون أي اعتبارات أخرى عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير.