قالت " مصادر المصرف التجاري السوري " : " أن القروض التي لم يسدد أصحابها أقساطها إن كان لعدم قدرتهم أو لقرار شخصي منهم ليست بالكثيرة، مضيفة بان الرقم الذي تشكله هذه القروض غير كبير ولا يشكل رقما حقيقيا موضحة أن المصرف ومنذ عقود وحتى اليوم تراكم لديه مجموعة من القروض المتعثرة تصل بمجملها إلى 12 مليار ليرة سورية، بالنظر إلى أن إطفاء الديون مسالة غير واردة في النظام المالي والمصرفي السوري، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القليل جدا من هذا المبلغ قروض حديثة والكثير جدا مكون من القروض القديمة.
المصادر وبحسب صحيفة " الثورة "تحدثت عن تحريك المصرف التجاري السوري لمعدلات الفائدة لديه منذ فترة قريبة، بالنظر إلى قيامه بشكل دائم بمراجعة معدلات الفوائد على الإيداعات وفقا للمعايير العالمية والحاجة المحلية، وعلى أساسها يتم تحديد معدلات الفائدة التي تتناسب مع رؤية المصرف وقراءته لمعطيات السوق.
وحول مديونية المصرف التجاري السوري على الجهات العامة، قالت المصادر أن المصرف استحصل قانون نص على تصفية مديونية المصرف على عاتق المؤسسة العامة للاقطان والبالغة 49 مليار ليرة سورية، مبينة أن هذا المبلغ ساهم إلى حد كبير في زيادة سيولة المصرف التجاري حتى وصلت إلى مستوى جيد قياسا إلى الظروف الحالية، حيث بلغت سيولة المصرف 31%، منوهة إلى أن المبالغ العائدة للتجاري السوري لدى مصرف سورية المركزي هي مبالغ كبيرة نسبيا، مشيرا إلى أنها تتعدى بدون شك رقم 70 مليار ليرة سورية.
المصادر تحدثت عن سياسة المصرف التجاري السوري في توسعة خدماته، من خلال توسعة شبكة فروعه ومكاتبه والتي كان آخرها افتتاح فرع شهبا المستقل في مدينة السويداء بداية الشهر الماضي إضافة إلى التحضير لافتتاح فرع مصياف، وكذلك فرعين جديدين في طور الافتتاح أولهما في منطقة بيت ياشوط بمدينة جبلة، وثانيهما فرع اللاذقية في شارع الجمهورية ليكونا ضمن الخدمة خلال العام الجاري، فيصل بذلك إجمالي الفروع التابعة للتجاري السوري في المدن والمناطق السورية إلى 115 فرعا ومكتبا.
مصادر المصرف التجاري السوري قالت بان المصرف تجاوز عام 2012 المنصرم دون أن يسجل أية خسائر، بل على العكس من ذلك فقد قاربت أرباحه 9 مليارات ليرة سورية، منوهة إلى أن انخفاضا في تحصيل القروض التي مولها المصرف سجل خلال العام المنصرم نتيجة توقف العديد من المتعاملين عن السداد بسبب توقف نشاطهم الاقتصادي كنتيجة طبيعية للتراجع الاقتصادي الذي يمر به الاقتصاد السوري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الواقع هو شيء طبيعي في ظل وجود الأزمة الحالية، وبالتوازي مع ذلك فقد تقدم بعض المقترضين لإبرام تسويات مع المصرف بموجب أحكام المرسوم رقم 51 الذي نص على إعفاء المقترضين من الغرامات والفوائد العقدية في حال مبادرتهم إلى سداد ما تراكم عليهم من أقساط مستحقة، في حين أن بعضهم الآخر تقدم للتسوية بموجب مراسيم وصكوك تشريعية أخرى.
وفيما يتعلق بشكاوى بعض الزبائن من أن المصارف الخاصة تستفيد من صرافات المصارف العامة في حين تحجب خدماتها عن زبائن هذه المصارف قالت مصادر المصرف التجاري السوري أن عدد صرافات المصارف الخاصة قليل ولذلك فالتجاري السوري لا يعتمد عليها في خدمة زبائنه بل يعتمد على الصرافات التابعة له بشكل كامل، بالنظر إلى أن التجاري السوري لوحده يملك 470 صرافا آليا في حين أن كل من المصارف الخاصة يمتلك صرافات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وبالتالي من الصعب أن يستفيد زبون التجاري السوري من هذه الصرافات، مشيرة إلى أن المصرف في طور توقيع عقد مع شركة لإعادة تفعيل صرافات (WINCOR) مع توقعات بدخول هذه الصرافات الخدمة خلال الشهر الحالي والشهر القادم كحد أقصى، والتي يتجاوز عدد صرافاتها 200 صراف آلي مع الإشارة إلى أن الصرافات الواقعة في المناطق الساخنة لن تدخل الخدمة، في حين أن كل صراف يتموضع في منطقة آمنة مستقرة سيدخل الخدمة مرة أخرى.