طالبت "غرفة تجارة دمشق " من رئاسة مجلس الوزراء بضرورة معالجة القروض التجارية والصناعية المتعثرة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتخفيف من حدة الضرر الذي لحق بالعديد من التجار والصناعيين نتيجة استمرار هذه الازمة.
كما وطلبت بضرورة تأمين انتقال الالات والعدد والادوات والبضائع من المخازن المتواجدة في المناطق والضواحي الساخنة الى مناطق اكثر امانا لوضعها في الاسواق
ودراسة امكانية السماح للصناعيين باستيراد حاجاتهم من المازوت والفيول بمعرفتهم ومن مصادر متعددة وتسديد قيمتها من قبلهم بوسائلهم الخاصة لزوم المصانع وذلك لتخفيف الضغط على مواد الطاقة و على شبكة الكهرباء.
ودراسة مشكلة المتعهدين المتعلقة بارتفاع الاسعار وعدم قدرتهم على الوفاء بالعقود المبرمة مع بعض جهات القطاع العام واصدرا تعليمات بهذا الخصوص لتجنيبهم الخسائر الفادحة وطلب مستوردي التجهيزات الطبية ضرورة توجيه الجهات المختصة لتخليص التجهيزات الطبية وكواشف البصريات من جمارك المطار والنظر كذلك بمشكلة تجار شارع الملك فيصل وسوق الهال القديم والتي تتعلق بمشروع تنظيم المنطقة والذي يوقع ضررا على المنطقة والمحال التجارية فيه .
كما طالبت " تجارة دمشق" من " وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية " عبر العديد من المذكرات بدارسة امكانية تمويل المصرف المركزي لمستوردات القطاع الخاص من المواد الغذائية بسعر صرف الدولار المتداول في السوق لانعكاسه الايجابي على الاسعار وتخفيف الطلب على القطع الاجنبي وتوفر السلع في السوق بشكل دائم حيث تشكل هذه المستوردات السلة الغذائية الهامة للمواطن
واضافة باقي اصناف الفواكه الى قرار وزارة الاقتصاد القاضي باعفاء هذه الاصناف من الموافقات المسبقة لوزارة الزراعة ودراسة طلبات بعض التجار حول امكانية دراسة المقترحات الخاصة بحل مشاكل مستوردي المواد العلفية والقمح
واصدار قرار للسماح باستيراد الحبوب والارز ايضا بتخفيف الاجراءات الروتينية للمستوردين والاكتفاء بشهادة تسجيل الغرفة ضمن الاوراق المطلوبة للحصول على اجازة الاستيراد وتقديم التسهيلات للمصدرين لتنشيط عملية التصديق وتدقيق الفواتير
وتقديم قروض عن طريق المصارف الخاصة والعامة لاصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضمان الرهون العقارية بالاضافة الى قيام المصرف الصناعي بتقديم قرض لكل مصنع يعيد عماله ويسجلهم بالتأمينات الاجتماعية وطلبت ايضا تعديل بعض مواد قانون رقم 23 لعام 2009 الخاص بقانون تقاعد التجار ومعالجة المشكلة التي يتعرض اصحاب الشاحنات على الطرقات العامة نتيجة الحوادث الاخيرة واختطاف السيارات ومخاطبة وزارة الداخلية للعمل على تأمين الحماية لهذه الشاحنات حيث تأثرت عملية الشحن بين المحافظات بهذه الاحداث وادت الى توقف معظمها .
وطالبت تجارة دمشق بحسب صحيفة" الثورة " وزارة المالية بدارسة دليل المستوردات التي اصدرتها مديرية الجمارك العامة حيث يلزم المستوردين المرفوضة بضائعهم بدفع غرامة 10% من تلك البضائع وطلب تخفيض الغرامة او الغائها لتشجيع التاجر على الاستمرار بالعمل والمحافظة على عرض السلع في السوق المحلية
وطالبت ايضا باعادة جدولة القروض الممنوحة للتجار نتيجة الظروف والتي انعكست سلبا على جميع الفعاليات الاقتصادية
وطالبت مديرية الجمارك بالتراجع عن الزيادة على الاسعار الاسترشادية لمواد التجميل والعناية بالبشرة والشعر لمتطلبات المصلحة العامة واستيفاء رسم الجفاف المفروض على المستوردات الزراعية من تاريخ تنفيذه في الامانات الجمركية وليس من تاريخ اصداره .