ارتفعت أسعار الأدوية المستوردة بشكل نظامي من القطاع الخاص بنسبة 50% خلال الأشهر الأخيرة، وذلك ارتباطها بمستويات سعر الدولار وأسعار الصرف المحلية له.
وأوضح صيادلة في دمشق وريفها أن مستوردو الأدوية يقدمون البيانات الخاصة بمستورداتهم من الأدوية إلى الجمارك، وحسب أسعار الدولار في السوق والذي وصل حالياً إلى نحو 118 ل.س للدولار الواحد.
وبيّن الصيادلة أن دواء كان سعره 450 ل.س مثلاً، يباع حالياً بسعر لا يقل عن 1150 ل.س، وآخر كان سعره 330 ل.س بات اليوم بـ530 ل.س.
وأوضح هؤلاء بأن هذا الأمر يمثل واقع الأصناف الدوائية على اختلافها، مبينين أن عدد الأصناف المستوردة لا يتجاوز الـ200 صنف دوائي تقريباً منها بعض الأدوية الخاصة بالحمل والهرمونات والفيتامينات.
وأكد الصيادلة أن الأدوية المستوردة "بشكل نظامي" ما زالت أسعارها ضمن الحدود المقبولة قياساً بالظروف الحالية التي تعيشها البلاد، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 50% وهي لا تتناسب مع ارتفاع أسعار الصرف، مؤكدين متابعة الأمر من "وزارة الصحة".
وبيّن صيادلة آخرون أن سعر الدواء المحلي ما زال الأرخص على مستوى المنطقة، حيث لم يطرأ عليه أي ارتفاع في الأسعار منذ عام 1992 حتى اللحظة، ماعدا إجراء التعديل الأخير على أسعاره وضمن 4 شرائح فالدواء بسعر حتى 50 ل.س تم تعديله إلى نسبة 40% وحتى 100 ل.س بنسبة 25% وحتى 300 ل.س بنسبة 10% وحتى 500 ل.س بنسبة 5%، أي إن الدواء الذي كان يباع بسعر 60 ل.س تم تعديل سعره إلى 75 ل.س، والذي كان بسعر 280 ل.س صار 300 ل.س، في حين لم يتم تعديل سعر أي صنف دوائي قيمته فوق 500 ل.س حيث بقيت هذه الأسعار كما هي لتتناسب مع إمكانيات المواطن وذوي الدخل المحدود وسط ثبات في الأسعار لنحو 21 سنة، مع الأخذ بالحسبان نسب التضخم الطبيعي.
وأشار الصيادلة إلى حاجة المعامل للطاقة والوقود والكواشف والبلاستيك والكرتون والورق والزجاج ومواد ومستلزمات أخرى، مستشهدين بذلك للبرهان على أن ارتفاعات التكاليف لم تستتبع غلاء أسعار دواء محلي بقدر مواز.
وعن فقدان سوق الدواء المحلي، بين الصيادلة أن العديد من الأصناف الدوائية المختلفة فقدت في الأسواق، مثل الملينات الكيماوية والنباتية وأدوية الدوالي والأوعية والمعقمات والأدوية الخاصة بالأعصاب والحبوب والإبر والشاش، وذلك بسبب خروج بعض المعامل المحلية أو بعض خطوط الإنتاج عن العمل وخاصة في حلب وحمص، إلى جانب تأثر نحو 2000 صنف دوائي، إلا أن البدائل لها موجودة من الصناعة المحلية بحسب الصيادلة.
لافتين إلى صعوبة التنقل لعمال المصانع وما يعنيه ذلك من تأثير على استمرار العمل ببعض خطوط الإنتاج، الذي يتطلب كل منها نحو 10 كوادر من المختصين وغياب أحدهم يمكن أن يتسبب بوقف خط الإنتاج، وعلى الخلطة الدوائية التي تتراوح كلفتها بين 400 ألف إلى مليون ليرة عدا عن المواد الأولية.
وأبدى الصيادلة تفهمهم لأثر كلفة نقل الأدوية من حلب إلى دمشق التي ارتفعت من 25 ألفاً لـ125 ألف ل.س، وأشاروا بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، إلى بعض الأدوية التي يتم تهريبها إلى الداخل والتي تباع بأسعار مضاعفة تخضع للعرض والطلب وهي تطلب بشكل خاص من بعض المرضى والزبائن الذين يفضلون نوعيات محددة من الدواء بغض النظر عن السعر، وهذه الأدوية لا تتجاوز نسبتها الـ1% من حجم الدواء المحلي والمستورد.