أوضح مدير عام "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، أنه تم تشكيل لجنة في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، لوضع آليات وإجراءات جديدة من شانها زيادة المرونة الممنوحة للاستثمار الصناعي فيها، دون أن يكون لذلك تأثير في الصناعة المحلية السورية.
مشيرا إلى أن اللجنة تضم إلى جانب الوزارة "مؤسسة المناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة واتحاد غرف الصناعة ووزارة المالية"، إضافة إلى مندوبين عن أصحاب المنشات والفعاليات الخاصة سواء كانت ضمن المناطق الحرة أو خارجها، لبحث مسالة النشاط الصناعي في المناطق الحرة ومنحها بعض المحفزات والميزات الإضافية التي تسهم في تنشيط هذا النشاط، شرط ألا يؤثر ذلك في الصناعات المحلية داخل سورية، مشيراً إلى أن رأياً لم يتخذ بعد في هذا المجال وإنما المسألة ما زالت مطروحة على طاولة النقاش للوصول إلى قرار يرضي الأطراف كافة.
وعن كيفية عدم مس الصناعات المحلية السورية في حال إقرار حزمة من المحفزات والمميزات للنشاط الصناعي في المناطق الحرة قال المدير العام للمؤسسة: "إن هذه المزايا ستمنح من خلال ضوابط محددة تستفيد منها هذه الصناعات فقط ضمن المناطق الحرة، دون أن تسبب ضرراً أو تقاطعاً مع الصناعات المحلية السورية".
منوها بأن هذا النهج يستند بشكل كامل إلى إقرار الأفضلية للصناعات المحلية على قريناتها في المناطق الحرة، من خلال اقتصار النشاط الصناعي في المناطق الحرة على من يرغب به في إطار هذه المزايا والآليات في حال إقرارها واعتمادها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المنتج الصناعي في المناطق الحرة سيمنح شهادة منشأ وطني نظامية وكاملة المزايا والحقوق.
وعن أنواع الصناعات المستهدفة في المناطق الحرة لتحفيزها وتنشيطها قال المدير العام: "إن النشاط الصناعي مستهدف بشكل كامل لتنشيطه مع التركيز على الصناعات التكنولوجية والتقنية العالية والمتقدمة غير الموجودة على نطاق واسع ضمن سورية، مثل الصناعات الالكترونية والصناعات الدقيقة".
معتبرا وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن الهدف من التركيز عليها هو تكاملها بعد قيامها مع الصناعات الأخرى القائمة في سورية، لتشكل مع بعضها البعض حلقة صناعية متكاملة توفر المنتجات الصناعية بكل أنواعها لسورية.
وعن مدى قدرة هذا التوجه على تحقيق أهدافه في ظل الأوضاع التي تمر بها سورية، قال المدير العام للمناطق الحرة: "إن العمل لا يفترض النظر إلى ظرف بعينه، بل العمل يكون لتأسيس البنية التحتية لكل ما تستلزمه الصناعة الوطنية وبطبيعة الحال صناعة المناطق الحرة، وبالتالي فإن المؤسسة تتجه إلى تأسيس اللبنة الأولى لهذه الصناعات من خلال تنشيط الصناعة ضمن فروعها حتى تكون جاهزة حال الفراغ من تأسيسها لإنتاج ما تحتاجه سورية من عملها، حتى لا ننفق الوقت بانتظار الاستقرار لنستغرق بعدها بضع سنوات لتأسيس هذا النشاط".
مشيراً إلى أن توجه المؤسسة هذا لا يقتصر على النشاط الصناعي، بل يشمل كل أنواع الاستثمارات ضمن المناطق الحرة السورية، مشيراً في هذا السياق إلى أن المناطق الحرة السورية مستمرة في نشاطها الاستثماري ولم تشهد بتاتا هجرة لرؤوس الأموال منها كما لم تشهد مطلقا حالات التسريح الجماعي أو الفردي لعمالها كما حدث في بعض القطاعات الخاصة الأخرى.