أوضح الخبير في الإنتاج الحيواني عبد الرحمن قرنفلة، أن سورية تمتلك ثروة حيوانية كبيرة من حيث العدد لكنها متشرذمة، وبحاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير أنماط الإنتاج وتحديثه لرفع إنتاجية الوحدة الحيوانية السورية التي ما زالت متخلفة بشكل كبير عن المتوسطات العالمية.
وأكد قرنفلة أنه وفقاً لقيمة منتجات الثروة الحيوانية النقدية، بلغت نسبة مساهمة الإنتاج الحيواني في إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي السوري 34.1% عام 2011 مقارنة بـ33.7% عام 2010 و37.1 % عام 2009 و38.2 % عام 2008، وهذا التراجع يعكس الرؤية الضبابية في التعامل مع هذه الثروة التي توفر المنتجات الحيوانية في الأسواق الداخلية وتتيح كميات منها للتصدير إضافة إلى إمداد القطاعات الصناعية بمستلزمات الإنتاج.
مقترحا إحداث وزارة مختصة بالثروة الحيوانية، مسنداً اقتراحه بهدف تحقيق زيادات مستدامة في الإنتاج الحيواني السوري، تسهم في الأمن الغذائي وتلبية الطلب المتزايد على اللحوم والألبان والبيض والأسماك وتوفيرها بأسعار مقبولة، ولتخفيف من وطأة الفقر في الريف، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحديث طرق الإنتاج الحيواني ورفع كفاءة القطاع الإنتاجية والاقتصادية، والوصول إلى مساهمة أكبر في التنمية الشاملة وتشغيل قطاعات صناعية واقتصادية متعددة تعمل في مجال خدمات الإنتاج الحيواني وخفض حجم مستوردات البلاد من المنتجــات الحيوانية التي تجاوزت 13 مليار ليرة سورية.
وأوضح قرنفلة أن إستراتيجية وزارة الثروة الحيوانية المقترحة يمكن أن تعمل على تحديث وتطوير التشريعات والقوانين ل.س. لكل مجالات الثروة الحيوانية بما يساهم في تحقيق زيادات مستدامة في الإنتاج الحيواني المحلي، وتساهم بدورها في الأمن الغذائي، والتخفيف من وطأة الفقر، واتخاذ إجراءات لزيادة حصول المنتجين ذوي الدخل المنخفض على الموارد والخدمات، من قبيل المياه والقروض والإرشاد الزراعي والرعاية البيطرية وتأسيس سياسة الإنتاج الموجهة لاستغلال التكنولوجيا لإنتاج سلع الصادرات الحيوانية، بما يحقق التنافس في الأسواق الخارجية، وزيادة التوجه نحو تصدير اللحوم بدلاً من الحيوانات الحية، وتطوير عمليات تسويق المنتجات الحيوانية وانشاء المخازن المبردة للمنتجات الحيوانية، إضافة إلى تحسين القدرات والكفاءات للمنتجين والعاملين بالقطاع، والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة.
وأضاف قرنفلة: "أن قيمة الإنتاج الحيواني الفعلية أكبر من الأرقام الإحصائية المذكورة، إذ تتجاوز نسبة مساهمته من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي 55% إذا أخذنا بعين الاعتبار قيمة المساهمات غير النقدية للثروة الحيوانية في الإنتاج الزراعي، مثل آلاف الأطنان من الأسمدة العضوية التي لا تحتسب قيمتها النقدية، وما توفره الحيوانات من مصادر متنوعة للطاقة كطاقة الجر والنقل والعمل والوقود وتوليد الغاز الحيوي، فضلاً عن مساهمتها بالحد من انتشار الأعشاب التي تشكل خطر الحريق على الغابات وما يوفره ذلك بقيمة المبيدات الكيماوية، والتحسين المستمر لتراكيب الترب التي ترعى بها الحيوانات، كما أن نُظم الثروة الحيوانية التقليدية القائمة على الموارد والسلالات الحيوانية المحلية هي المصدر الرئيسي لعيش عشرات آلاف الأسر السورية الريفية، وتوفّر الغذاء والدخل لحوالي 70% من فقراء البلاد الريفيين".
وبين الخبير قرنفلة لصحيفة "الوطن" المحلية، أنه يعمل في البلاد 19 جهة عامة من الهيئات والمؤسسات والمشاريع في مجال تنمية الثروة الحيوانية، كالهيئة العامة للبادية الوعاء الاستثماري للأغنام، والهيئة العامة للثروة السمكية التي تعنى بشؤون الإنتاج السمكي في المياه البحرية والداخلية، والمؤسسة العامة للمباقر التي تدير إنتاج الحليب واللحم في عدد من المباقر الحكومية في المحافظات، ومؤسسة الأعلاف وتساهم بتوفير 5-10% من حاجة قطعان الثروة الحيوانية السورية، ومؤسسة الدواجن التي تدير إنتاج البيض ولحم الدجاج في منشآت تابعة لها في المحافظات، ويدعم ذلك مديريات مركزية للإنتاج الحيواني وللصحة الحيوانية وللدواء البيطري ومشروع لتنمية الثروة الحيوانية وإدارة لبحوث الإنتاج الحيواني في بنية الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إضافة إلى عمل بعض المديريات المركزية الأخرى العاملة في مجال خدمات الثروة الحيوانية كمديرية الإرشاد الزراعي ومديرية التعليم الزراعي، التي يرتبط بها عدد من الثانويات البيطرية، ومديريتي التسويق والاقتصاد الزراعي، وهناك جهود أيضاً تقوم بها جهات متعددة أخرى في مجال الثروة الحيوانية مثل كليات الزراعة والطب البيطري في الجامعات السورية التي تتبع وزارة التعليم العالي، وهيئة الطاقة الذرية ومركز البحوث العلمية، ومركز الدراسات والبحوث البحرية، ومختبرات بيطرية ومراكز حجر بيطري ومسالخ وحدائق حيوان.