أحالت " رئاسة مجلس الوزراء " بناء على كتابي وزارة المالية واستناداً الى توصية اللجنة الاقتصادية الدعاوى المرفوعة من قبل المصارف العامة والخاصة ضد الصناعيين الى المصرف المركزي للمعالجة مع دراسة إمكانية تمديد مهلة ستة أشهرللتفاوض بين الصناعي المتعثروالمصرف المقرض والإحالة الى وزارة العدل ومجلس الدولة للتريث حالياً بالدعاوى المرفوعة من المصارف العامة ضد الصناعيين المقترضين المتعثرين في ضوء الظروف السائدة بحسب صحيفة " الثورة ".