علمت مصادر مطلعة بأن " مديرية التجارة الخارجية " في وزارة الاقتصاد تعمل على إعداد كتاب لمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بخصوص محضر اجتماع تلقته من وزارة الزراعة بخصوص قضية تصدير الحليب إلى لبنان. وخاصة أن محافظ حمص كان قد أصدر كتاباً منع بموجبه تصدير الحليب إلى لبنان إضافة إلى حجز الكميات المهربة.
وبناء عليه خلص اجتماع وزارة الزراعة إلى أن كمية الحليب المصدرة لا تشكل ما نسبته 1% من الإنتاج الإجمالي وهي تصدر بشكل مصنع ما يعني تحقيق قيمة مضافة وتشغيل للأيدي العاملة، كما أن الأسعار العالمية للحليب تنعكس على سعر التصدير من الناحية العملية، والأسعار الحالية للحليب السائل في لبنان إن لم توازي السعر المحلي فهي أقل في الظروف الحالية نظراً لما يعانيه المنتج من صعوبات نقل وتكاليف إنتاج.
كما دعت الزراعة بحسب صحيفة " الوطن " إلى الاستمرار بالعمل بموجب أحكام التجارة الخارجية المتضمنة السماح بتصدير الحليب السائل والمصنع ومشتقاته ما دام لا يؤثر على الاستهلاك المحلي وبما لا يتجاوز 1% من الإنتاج يعاد النظر بها كل 3 أشهر من خلال الكميات المصدرة فعلياً، ويعاد لاحقاً تحديد الكميات المسموح بها على مدار العام وفتراتها الزمنية ما يساعد في انسياب الحليب المصنع بمختلف مشتقاته من مبدأ الإبقاء على التواصل ضمن السلسلة التسويقية التصديرية.
ومن جهة ثانية أفادنا معاون وزير التجارة الخارجية د.عبد السلام علي أن وزير الاقتصاد بصدد التوقيع على قرار يمنع تصدير صوص الفروج والصوص البياض، كما يمنع تصدير بيض البياض والفروج وليس بيض المادة وذلك لنهاية عام 2013 وذلك بما يحافظ على الفروج ويحول دون خروجه من البلاد.