كتب " الدكتور نضال الشعار" " وزير الاقتصاد والتجارة السابق " على صفحته في الفيسبوك إن أسعار صرف الليرة أمام الدولار هو موضوع تقني ومعقد، ونظراً لما يحصل في سورية من تخريب وتدمير وتوقف في عجلة الاقتصاد فإن سعر صرف العملة السورية ما زال «مدهشاً» من الناحية النظرية، إذ إن هذا السعر في هكذا حالات يجب أن يكون «منخفضاً أكثر من مستواه الحالي بكثير».
وتابع: محافظة الليرة على هذا الاستقرار النسبي يعود إلى عدة عوامل أولها: هناك تقريباً أكثر من مليوني عائلة تحصل على دخلها المحدود بالعملة السورية فقط، وأغلبهم من موظفي الحكومة ولا سبيل لهم في تحصيل أي دخل آخر بأي عملة أخرى أو زيادة هذا الدخل، وبالتالي اعتمادهم على العملة السورية أمر حتمي، وهم يشكلون قاعدة استهلاكية ضخمة تعتمد عليها وبشكل كبير عملية تصريف البضائع.
ثانياً: هناك حركة كثيفة إلى داخل سورية من تبرعات وإعانات ومعونات بغض النظر عن أسبابها تأتي بالعملة الأجنبية، وتسهم في طرح جزء لا بأس به من الدولار في السوق، وعوضت وبشكل جزئي عن الأموال التي نزحت إلى خارج سورية.
ثالثاً: هناك تاريخياً وقبل عام 2011 كمية محدودة من العملة السورية في التداول، رغم سلبيات هذه الحالة من الناحية التوسعية، ولا يمكن اعتبار هذه الحالة وسيلة مقصودة لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة إنما جاءت على سبيل المصادفة.
وقال الدكتور الشعار: في ظل الارتفاع المستمر للأسعار فهناك احتمال أن تقوم أغلب فئات الدخل المحدود بالعملة السورية بإيجاد دخل إضافي لها، وعلى الأغلب سيكون هذا الدخل مقيماً بالعملة الأجنبية، وبالتالي سيقل اعتمادها على العملة المحلية في تداولاتها وهذا يتزامن مع عملية التسعير بالدولار والتي بدأت منذ عام على أقل تقدير، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة المحلية وبالتالي تدهور سعر صرفها. وأضاف: إن تضاؤل القيمة الاقتصادية للدخول سوف يقلص من القيمة الاقتصادية للعملة السورية في التداول، وتبدأ عملية الدولرة، أي استخدام الدولار في التعاملات الاقتصادية على نطاق واسع، وفي حال حصل ذلك فإن قيمة العملة المحلية سوف تبدأ بسلسلة من الانخفاضات.
وحول الحلول الممكنة أكد الوزير السابق الشعار: هناك حل مبدئي معقول مع أنه ليس بحل كامل، يكمن في إصرار فئات الشعب على الاستمرار في استخدام العملة السورية، ورفض الدولرة، والإصرار على استهلاك المنتجات المحلية.
وقال الدكتور الشعار: هناك قوة اقتصادية كامنة هائلة في المجموعة التي تحصل على دخلها بالعملة السورية، إذ إنها تتحكم وبشكل كبير بكمية الطلب الكلي في السوق، وبالتالي فهي تتحكم بمستويات أسعار المعروض من البضائع، ولو تمت توعيتها وتوجيهها بشكل صحيح من حيث رفضها لعملية الدولرة، ستسهم وبشكل جذري في تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار صرف العملة.