قال أمين عام "اتحاد المستثمرين العرب"، جمال بيومي: "إن مجموعة من رجال الأعمال السوريين، بدأوا خطوات فعلية لضخ استثمارات جديدة في مصر، تتجاوز 500 مليون دولار في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والخيوط والأقمشة، في العديد من المدن الصناعية المصرية".
واعتبر أن ذلك يمثل دعماً قوياً للصناعة المصرية، موضحاً أن مصر ترحب بالمستثمرين من كل دول العالم، وتساءل: "ما المانع من دخول رجال الأعمال السوريين؟ فأهلا بهم، طالما ذلك سيمثل دفعة جيدة للاقتصاد المصري في ظل أزمته الحالية، وتوفر فرص عمل وعملة صعبة لمصر هي في أشد الحاجة إليها".
وقال مصدر مسئول بـ"وزارة الصناعة والتجارة الخارجية" المصرية: "إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حزمة من القرارات والتشريعات والتسهيلات التي ستساعد المستثمرين السوريين في الإقبال على العمل في السوق المصرية، للاستفادة من الخبرات السورية في عدة قطاعات مثل الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج، وبخاصة في الصباغة، التي تشهد تفوقا ملحوظا من الصناع السوريين".
وأكد المصدر أن ذلك سيمثل إضافة كبرى للصناعة المصرية، ودون مزاحمة الصناعة والصناع المصريين إلى جانب الاستفادة من الأسواق السورية في دول شرق آسيا وأوروبا.
ووفقا لـ"وزارة الاستثمار" المصرية، احتلت الشركات السورية المؤسسة في مصر خلال العام 2012 قائمة الشركات التي يمتلكها أجانب، ووصل عددها إلى 365 شركة استثمارية من إجمالي 939 شركة، تم تأسيسها خلال هذا العام، ويتراوح حجم الاستثمارات السورية في مصر بين 400 و500 مليون دولار.
وتتوقع تقارير "مجلس الأعمال المصري السوري"، أن يتضاعف عدد الشركات الاستثمارية السورية في الأشهر المقبلة، وأشار تقرير للمجلس إلى تسارع حركة انتقال رأس المال السوري إلى مصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بصورة غير مسبوقة.
ووفق موقع "الموجز" الالكتروني، كشف التقرير تمركز تلك الاستثمارات فى المدن الصناعية المصرية، مثل العبور، والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى 6 أكتوبر، والسادات، وقدر تقرير "مجلس الأعمال المصري السوري" عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا إلى مصر بنحو 30% من أعداد المستثمرين الذين فروا من سورية والبالغ عددهم حوالي 50 ألف مستثمر، وأقام هؤلاء مشروعات في مصر على رأسها المطاعم والمقاهي وورش الخياطة.
ومن جانبه، قال عضو "غرفة الصناعات النسيجية" في مصر أحمد شعراوى: "إن الغرفة ترحب بالصناع السوريين الذين لديهم الإمكانيات لتأسيس مصانع أو نقل معداتهم إلى مصر"، وأضاف: "أهلا ومرحبا بهم، أما ما نرفضه فهي التجارة السورية "الترانزيت"، حيث يجب منعها والتصدي لها، لأنها ستدمر الصناعة المصرية"، موضحاً أنه من السهولة دخول البضائع المهربة إلى الأراضي المصرية من دول الصين، وتركيا، عبر سورية"، وقال: "هذا أمر مرفوض تماما ولا نقبله".
وقال عضو "غرفة الصناعات الغذائية" المصرية حسن فندى: "إن السوق المصرية لديها القدرة الاستيعابية للاستثمارات السورية، حيث تمتلك مصر قوة شرائية رهيبة".
وأعرب عن أمله أنه في ظل المنافسة الشريفة للسوق الحرة أن تكون الاستثمارات السورية إضافة للسوق المصرية.
مشيراً إلى أن دخول الصناع السوريين إلى مصر سيمثل دفعة قوية للصناع المصريين، وتبادلاً للخبرات، والاستفادة من السمعة الطيبة للمنتجات الغذائية السورية في الأسواق العالمية.