أرخت الأزمة بظلالها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية على المواطن بشكل عام وأصحاب الدخل المحدود على وجه الخصوص دون وجود خطوات فاعلة من الجهات المعنية من تأثيراتها السلبية.
أكد المهندس " عبد الرحمن قرنفلة " المستشار في اتحاد الغرف الزراعية السورية أن عوامل كثيرة ساهمت في الزيادة الكبيرة في أسعار الأغذية والسلع الزراعية المختلفة في البلاد وكانت تداعيات الأزمة هي القوى المحركة الرئيسية التي جعلت كثيراً من المحللين يؤكدون أن التفاعلات الجديدة بين أسواق المواد الغذائية والمنتجات الزراعية من جهة والأزمة الراهنة في البلاد من جهة الثانية قد أنهت الاستقرار الذي دام طويلاً في الأسعار الحقيقية للسلع الزراعية.
وأشار إلى أن ارتدادات الأزمة كانت فاعلة في الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملة المحلية والذي تصاعد مع امتداد عمر الأزمة ونسبة التخضم التي رافقت ظهورها وعدم الاستقرار الأمني في كثير من مواقع الإنتاج وأسواق الاستهلاك وما أفرزته الأزمة من صعوبات التواصل بين مناطق المنتج وأسواق تصريف المنتجات وارتفاع حجم الطلب على مصادر الطاقة في ظل تراجع القدرة على نقلها وما تولد عن ذلك من ارتفاع أسعارها وتشكيل أسواق ظل للمحروقات وارتفاع أجور النقل تبعاً لتصاعد عنصر المخاطرة وما نتج عن ذلك تراجع ونقص الاستثمار في قطاع إنتاج الغذاء وركود الإنتاج في حالات متعددة شكلت هذه العوامل مجتمعة الخلفية التي حدثت في ظلها التشوهات المفرطة في أسعار المواد الغذائية والمؤسف هو أن ارتفاع أسعار المنتجات لم يشكل فرصة للمنتجين الزراعيين ليزيدوا من إنتاجهم وإنتاجيتهم لأنهم لم يستفيدوا من ارتفاع الأسعار التي ذهبت لتغطية ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج فالمنتجون يحتاجون إلى الحصول على المدخلات بأسعار معقولة ويحتاجون إلى ائتمانات تكون بين أيديهم ليتمكنوا من تحقيق استجابة ايجابية على جانب العرض إلا أن ذلك لم يكن متاحاً على الأقل بالوقت والكم المناسبين.
وأضاف قرنفلة إن الواقع الراهن يستدعي تعاوناً وثيقاً وحكيماً بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية والتسويقية إذ من المطلوب تحقيق توازن بين الحاجة إلى حماية المستهلكين من أسعار الأغذية المرتفعة والإبقاء على حوافز المنتجين من أجل الاستثمار في زيادة الإنتاجية والاستجابة على صعيد العرض ويلزم أن تكون التدابير المتخذة على صعيد السياسات السعرية موجهة للاستثمار الزراعي وايجابية ولا تسبب تشويها في الاستثمار في قطاع إنتاج الغذاء كما يجب خفض الضرائب على المنتجين وتقديم إعانات لمدخلات الإنتاج وللإنتاج وكذلك خفض ضرائب الاستهلاك ودعم سعر المستهلكين وإلغاء التعرفة على الواردات من المواد الغذائية فضلاً عن التحكم بالصادرات.