سجل النشاط الاقتصاد اللبناني تباطؤاً واضحاً في الربع الأول من العام الحالي، وسط انكماش مستمر للاستثمار الخاص ومناعة نسبية للاستهلاك الخاص، كما دلت على ذلك معظم مؤشرات القطاع الحقيقي.
وقد ترافق هذا التباطؤ في الاقتصاد الحقيقي مع تقلص تدفقات الاموال الوافدة باتجاه الاقتصاد الوطني، ما ادى الى نمو متواضع للمجاميع المصرفية بوجه عام. اذ تمت الودائع المصرفية بقيمة 2،1 مليار دولار في الشهرين الاولين من العام 2013. مقابل 7،1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق. كما نمت التسليفات المصرفية بقيمة نصف مليار دولارفي الشهرين الاولين من العام الحالي، اي ما يقارب نصف النمو المحقق في الفترة المماثلة من العام 2012، في المقابل، لا تزال الظروف التشغيلية للمصارف العاملة في لبنان صعبة اجمالا، بحيث اتسمت بضغوط على هوامش الفوائد وعلى الدخل من العمولات والايرادات نالاخرى، بالاضافة الى تزايد المؤونات، ما يعكس استمرار الضغوط السائدة على ربحية المصارف بشكل عام.
في المقابل وبحسب صحيفة " اللواء اللبنانية "، لا يزال الاداء الاقتصادي الاقليمي عرضة لانعكاسات التأزم السياسي الراهن. فالاقتصادات المجاورة تشهد نموا واهنا والنهوض الاقتصادي المنشود لا يزال عرضة للتداعيات المعاكسة، حيث ان طول الفترة السياسية الانتقالية يرخي بثقله على النشاط والنمو الاقتصادي. اما على الصعيد المصرفي الاقليمي، فلا تزال الظروف التشغيلية صعبة، لا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية .