رصدت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية مصارف لبنان - العدد 2/2013 شباط تحسناً قياسياً في بعض المؤشرات الاقتصادية المتوافرة لشهر كانون الثاني 2013 قياساً على النشرة الشهرية من العام 2012، كما سجل ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 382 مليون دولار مقابل عجز بقيمة 290 مليوناً في الشهر الاول من العام 2012.
وفي النشرة ان موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية حافظت على مستواها المرتفع الذي ناهز 31 مليار دولار في نهاية الشهر الاول من 2013، اما على صعيد القطاع المصرفي فسجل اجمالي الموجودات - مطلوبات المصارف التجارية نمواً بنسبة 0.8 في المئة في كانون الثاني 2012، ونما كل التسليفات للقطاع الخاص بنسبة 0.6 في المئة والودائع الاجمالية بنسبة 0.1 في المئة في الشهر عينه.
واشارت النشرة الى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية في كانون الثاني 2013 الى 405 ملايين دولار (+16.4 في المئة)، وازدادت حركة الاستيراد بنسبة 13.2 في المئة، وازدادت حركة مطار بيروت الدولي بنسبة لحركة القادمين 10.5 في المئة وبنسبة 8 في المئة لحركة المغادرين.
وفي الاحصاءات ايضاً ان عجز المالية العامة تراجع من 1218 مليار ليرة في كانون الاول 2012 الى 665 مليار ليرة في كانون الثاني 2013.على صعيد الدين العام الاجمالي فقد بلغ في كانون الثاني 2013 87490 مليار ليرة (اي ما يوازي 58.0 مليار ليرة) مقابل 86959 مليار ليرة في نهاية العام 2012، ليكون بذلك قد ازداد بقيمة 531 مليار ليرة في الشهر الاول من العام 2013 مقابل ارتفاعه بقيمة بسيطة في 71 مليار ليرة في الشهر الاول من العام 2012.
وفي كانون الثاني 2013، ارتفع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 408 مليارات ليرة والدين المحرر بالعملات الاجنبية بمن يوازي 123 مليار ليرة (82 مليون دولار).
اما الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي فبلغ 74690 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 2013، اي بارتفاع نسبته 0.9 في المئة قياساً على نهاية العام 2012.وفي نهاية العام 2012، بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 50606 مليارات ليرة، مشكلة حوالى 57.8 في المئة من اجمالي الدين العام مقابل ما يعادل 36884 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية، اي ما نسبته 42.2 في المئة من الدين العام الاجمالي.على صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة، بلغت حصة المصارف 52.4 في المئة في نهاية كانون الثاني 2013 مقابل 54.3 في المئة نهاية العام 2012، وحصة مصرف لبنان 3.11 في المئة مقابل 30.0 في المئة، وحصة القطاع غير المصرفي 16.5 في المئة مقابل 15.7 في المئة في نهاية الفترتين على التوالي.