كشف تقرير نشره " مصرف سورية المركزي " للفترة ما بين السادس وحتى الثاني عشر من الشهر الجاري ، بخصوص سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية.
وأوضح المركزي في تقريره الذي حصل موقع "B2B" على نسخة منه ، أنَّ الدولار الأمريكي قد افتتح تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 87.48 ليرة وأنهاها عند مستوى 91.62 مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.14 ل.س وبمعدل 4.50 %، في حين افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 113.82 ليرة وأنهاها عند مستوى 119.82 ليرة مسجلاً هو الآخر ارتفاعاً قدره 6 ليرات سورية وبمعدل 5.00 %
وعاد مصرف سورية المركزي ليذكر من جديد بأنه كان قد عمد منذ بداية شهر أيلول 2011 إلى تحريك سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بما يتناسب مع تحركات أسعار صرف العملات العالمية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة، والتي تم ربط الليرة السورية بها منذ مطلع 2007 وبشكل يعكس حركة العرض والطلب المحلي على العملات الأجنبية.
وأشار المركزي في تقريره إلى أنه قد عمد منذ آذار عام 2012 إلى التدخل في سوق القطع الأجنبي بائعاً وشارياً للقطع بهدف ضبط سعر الصرف وتأمين استقرار مستويات الأسعار في السوق إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لتأمين بيع القطع الأجنبي عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة وفق سعر الصرف الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والحد من تلاعب السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية.
وفعلاً ما يزال مصرف سورية المركزي ماضٍ في بيع القطع الأجنبي عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة، حتى لكل المواطنين، فقد تناولت بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الالكترونية منذ أيام نبأ سماح مصرف سورية المركزي بشراء مبلغ ألف يورو للمواطنين مثلاً شريطة وضع وديعة لمدة 6 أشهر، الأمر الذي سرعان ما خفض الطلب على عمليات شراء اليورو بشكل واضح وفق بعض المعنيين والمختصين الميدانيين في هذا الموضوع.
ونقلت تلك الوسائل عن المصرف التجاري السوري أنه باع 52 مليون يورو منذ صدور قرار التدخل وحتى آذار الماضي، الأمر الذي فرز من هم بحاجة لليورو بشكلٍ واقعي عن من يُضاربون بالليرة، وعندما يتوفر للمركزي مثل هذا المؤشّر يصير من السهل عليه تحديد الضوابط المناسبة لسوق القطع، وسبل العلاج المفيدة في اتخاذ قراراته، ولذلك فإن حكاية الألف يورو ليست أكثر من قصة عادية عند المصرف التجاري السوري على الأقل لاسيما وأن التجاري مستمر بتنفيذ سياسات الحكومة ومجلس النقد والتسليف في تأمين 1000 يورو لكل مواطن، مع إمكانية أن يكتنز المواطن 5 آلاف يورو في كل عام ولكن على دفعات عديدة .
وبالعودة إلى التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمصرف سورية المركزي، نلاحظ أنَّ المركزي قد أعلن عن البدء بتنفيذ الآليّة الجديدة في التدخل الإيجابي في سوق الصرف منذ بداية شهر نيسان 2013 ( الجاري ) وذلك من خلال تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1131 تاريخ 2012/1/18 القاضي بمنح المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة سماحية اعتماد نشرات أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بها بما يتلاءم مع السعر الرائج في السوق وبما يضمن دخولها كمنافس قوي في سوق الصرف لجهة شراء وبيع القطع الأجنبي بما يفي حاجة السوق من القطع الأجنبي ويلغي عمل السوق السوداء إلى جانب وجود مصرف سورية المركزي كلاعب أساسي في سوق القطع الأجنبي بحيث يقوم بالتدخل الإيجابي هو الآخر في السوق لبيع القطع الأجنبي بما يضمن استقرار سعر الصرف.
من الواضح أن مثل هذا القرار بتفويض المصارف ومؤسسات الصرافة وضع نشرات أسعار صرف للعملات الأجنبية خاصة بها سينعكس بتأثيره على سوق القطع الأجنبي ليبدو كل مصرف وكل مؤسسة صرافة لاعباً مستقلاً في السوق.