كشف عميد كلية الحقوق الدكتور محمد واصل أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية شارفت على الانتهاء، وإنها أنجزت نصف مواد ومندرجات القانون، معتبراً أنه سيحمل في طياته الكثير من الإضافات عن القانون القديم.
وقال واصل وفقاً لصحيفة " الوطن " إن القانون الجديد سيكون متطوراً بحيث يتناسب مع واقع القضاء السوري، إضافة إلى أن فيه الكثير من التوضيح لبعض المسائل والمواد المتضمنة في القانون القديم.
وأضاف عميد كلية الحقوق أن اللجنة ستنهي عملها في أسرع وقت ممكن وذلك للحاجة الملحة لهذا القانون الهام الذي يشكل إضافة حقيقية في القضاء السوري.
من جهته دعا أستاذ كلية الحقوق الدكتور محمد خير العكام اللجنة إلى وضع إضافات في القانون الجديد تشمل طرق التبليغ إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في القانون رقم واحد لعام 2010 والمتعلق بموضوع الكفالة الحجزية والاختصاص القيمي.
واعتبر العكام في تصريح لـ«الوطن» أن هناك فساداً كبيراً في مسألة التبليغ يكمن في طرق تطبيق النص إضافة إلى أن النص القانوني لم يعد مواكبا لواقع القضاء الحالي، موضحاً أن طرق التبليغ يجب أن تخضع لقواعد العصر الحديث، وذلك من خلال إدخال التكنولوجيا في مسألة التبليغ، ومن مهمة اللجنة -بحسب العكام- أن تحدث مواد متعلقة في هذا الصدد.
ورأى العكام ضرورة أن يوضع قانون متكامل مبني على تعديل كلي غير جزئي خاضع للاستقرار القانوني وتحت مسمى قانون 2013، وذلك بوضع كافة المواد القانونية المعدلة ولو شملت 80% من مواده، وأضاف العكام: قانون أصول المحاكمات خضع للتعديل ثلاث مرات ومن هنا -بحسب قوله- يجب أن نفكر في وضع قانون ثابت يشمل كافة قضايا العصر، معتبراً أنه لا فائدة من وضع مادة حديثة لا تتناسب مع واقع القضاء أو المحاكم في سورية.
وكانت وزارة العدل شكلت في عام 2010 لجنة لتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية إلى أن اللجنة عدلت القانون بشكل جزئي ما أثار حفيظة رجال القانون والمختصين وزيادة الدعوات لتعديل القانون مرة أخرى باعتبار أن القانون المعدل لم يحقق النتائج المرجوة منه.