طالب " حاكم مصرف سورية المركزي " الحكومة بضرورة الإيعاز إلى الجهات المعنية في كل من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة التنسيق وتسديد ما هو مستحق عليها من قروض تجاه المصرف العقاري مشدداً على أهمية الوقوف جدياً على الأسباب الحقيقية والجدوى الاقتصادية التي تم على أساسها استجرار هذه القروض والتي بلغت نحو 9 مليارات و600 مليون ليرة لمصلحة المؤسسة العامة الاستهلاكية و2.5 مليار ليرة سورية للمؤسسة العامة للخزن والتسويق على أن يتم تسديدها في منتصف العام الماضي بحيث يصبح مجموع الاستحقاقين بحدود 11.5 مليار ليرة لمصلحة المؤسستين المذكورتين والواجب دفعها للمصرف العقاري.
وأرجع الحاكم عدم تسديد القروض من المؤسستين المذكورتين إلى عدم التزامهما بكامل نصوص العقود المبرمة بينهما وبين المصرف العقاري ولاسيما أن المادة 5 المتضمنة إيداع كل المبالغ الناجمة عن بيع المواد الغذائية لحساباتها المفتوحة لدى المصرف العقاري حصراً ليقوم بدوره بقيد هذه المبالغ لحساب مصرف سورية المركزي وتسديد المديونية تجاه المصرف المذكور إذ عمدت كل من المؤسستين المذكورتين إلى الطلب من المركزي تمديد فترة استحقاق القروض الممنوحة لدى اقتراب موعد تسديدها وإن مبررات المؤسستين لعدم سداد القرض غير مقنعة وليست من اختصاص المصرف المركزي وإيجاد الحلول لها.
وأشار الحاكم في كتابه إلى توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على القرض بين المركزي والمؤسسات المعنية بحدود 8 مليارات ليرة لتغطية إجراء نفقاتها من السكر الأبيض والأرز على أن تقوم هذه المؤسسات ببيع المواد الغذائية بهامش ربح لتغطية نفقاتها وذلك لاستيراد مادتي السكر والرز التمويني وبالتالي فإن البيع حسبما جاء في كتاب المؤسسة قد تم بالسعر المثبت بحدود مليار و250 مليون ليرة مع وجود فارق بقيمة 6 مليارات ليرة سورية تقريباً يمثل قيمة العجز التمويني كما أن المؤسسة التزمت بإعادة قيمة المواد المباعة بالسعر المثبت إلى المصرف العقاري يتناقض مع طلب وزارة الاقتصاد كما يتناقض مع تعهدات المؤسسة إلى المصرف العقاري بتسديد قيمة القرض من قيمة مبيعاتها.
وأشار الحاكم بحسب صحيفة "تشرين " في كتابه إلى ضرورة التدقيق والوقوف جدياً على الجدوى الاقتصادية التي تم على أساسها طلب القرض خاصة بعد أن تبين أن القرض المستجر للمؤسسة العامة للخزن والتسويق بتاريخ 8/2/2012 والذي تبلغ قيمته 2.5 مليار ليرة سورية لم يستخدم كما كان مقرراً لشراء مواد تموينية خاصة أن المؤسسة المذكورة قد كشفت رسمياً وبتاريخ 11/2/2013 عن نيتها وبعد مرور أكثر من سنة على منح القرض على التعاقد لشراء 5 آلاف طن من مادة الأرز و12500 طن سكر الأمر الذي يتطلب ضرورة تحميل الجهات المقترضة لفوائد هذه القروض مع التدقيق عن عدم استخدامها للقرض في أوقاته المحددة وبجداول زمنية لتحقيق المنفعة الاقتصادية من استجرار مثل هذه القروض.