أوضح " المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب " في سورية في قراءة واضحة حول الأزمة المشتعلة بين المصارف الخاصة والمتعاملين معها انطلاقاً من الأزمة التي تشهدها سورية منذ أكثر من عامين.
ويرى المكتب الإقليمي أن الأزمة قد أفرزت واقعاً غير صحي يعاني منه المقترضون، والمودعون والتجار وأصحاب المؤسسات العامة والخاصة والشركات التجارية والخدمية، أي إن المنظومة المالية- الاقتصادية كلها تأثرت وباتت تعاني من خلل ملموس، فلقد عجز المقترضون وأرباب الصناعات والمستوردون والمصدرون كذلك عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصارف نتيجة العقوبات الخارجية ونتيجة التخريب الحاصل والمتعمد في الداخل، انعكس ذلك سلباً على قيام المصارف المحلية بممارسة حقوقها بالتصرف وفق نظمها الداخلية، وباتت الفوائد المركبة المتراكمة تشكل عبئاً على الجميع وبات التسديد في الأوقات المحددة يشكل هاجساً للمتعاملين مع هذه المصارف وباتت المعدات الصناعية والمحلات التجارية وممتلكات التجار عرضة للتصرف فيها من المصارف الضامنة وباتت قيم المستوردات المودعة لدى المصارف تتآكل نتيجة المضاربة على الليرة السورية، ومن كل ذلك إضافة لعدم حصول تدخل إيجابي من الأطراف المعنية نشأت المشكلة، وإننا نرى أن إجحافاً قد لحق بالجميع مصارف ومودعين ومقترضين وصناعيين وتجاراً وغيرهم.
ونظراً لتضرر هذه الشرائح المذكورة بنسبة كبيرة ومتفاوتة، وحيث أن معظم المصارف الخاصة تتصرف وكأنها تغرد خارج السرب، وكأن الظروف طبيعية جداً، بل ولم تسمع بعمليات التخريب التي تمارسها العصابات المسلحة والتي تتناول:
- الكوادر الإدارية المصرفية.
- المصانع والمحلات التجارية والمستودعات.
- البنى التحتية كلها بلا استثناء.
- كل ما يمكن أن يكون مكملاً للعملية الاقتصادية والتجارية.
وفي حين تقوم المؤسسات الحكومية بتقديم تسهيلات لمتعامليها ومدينيها إن لفترات السداد أو الإعفاء من الفوائد المتراكمة- المركبة- أو حتى الغرامات فإن المصارف الخاصة لا تزال تمارس أعمالها دون أي مراعاة للظروف المحيطة وباتت حجة العقوبات المفروضة من الخارج على المصارف الخاصة والعامة العاملة في سورية رداً يومياً على أية طروح لتخفيف المعاناة الحاصلة على الشرائح المشار إليها أعلاه، وإذا علمنا أن الدولة هي الضامن الأساس للمصرف المركزي الذي هو بدوره الضامن الأساس للمصارف الخاصة فلا نرى سبباً لعدم قيام المصارف الخاصة في:
- إعادة جدولة الديون المستحقة لها على مدينيها.
- إعفاء مدينيها من الفوائد المتراكبة نتيجة الظروف الحاصلة.
- إعفاء مدينيها من غرامات التأخير التي قد تترتب نتيجة الظروف المعروفة كما فعلت مؤسسات الدولة بإعطاء التسهيلات الكبيرة إن في مراعاة تواريخ فترات السداد أو الإعفاء من الغرامات أو الفوائد أو التقسيط.
- عدم احتساب فترات العجز في الظروف الحالية ضمن الفترات الموجبة للحجز أو البيع بالمزايدة لمصلحة المصرف.
- عدم تسليط سيف اللجوء إلى القضاء والحجز على الأملاك المنقولة وغير المنقولة نتيجة العجز الواقع بسبب الظروف الحاضرة.
لذا يرى المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين أن عدم المرونة الحاصل في القطاع الخاص والمصارف الخاصة لابد من تصحيحه وذلك لاستقامة وتكاملية العمليات التجارية والمصرفية بما يكفل حقوق المتعاملين وحقوق المصارف الخاصة معاً.