أكد مدير الشؤون القانونية في المصرف العقاري " سمير غنية " في تصريح خاص لموقع "B2B" أن غالبية المقترضين من المصرف العقاري غير ملتزمين بتسديد الأقساط المالية للمصرف نتيجة للأوضاع الصعبة التي تعانيها سوريا باستثناء من قام بتوطين راتبه لدى المصرف حيث يتم اقتطاع المبالغ المترتبة عليهم بانتظام واشار الى ان المصرف يقوم بكافة الاجراءات القانونية المترتبة عليه للحفاظ على اموال المصرف حيث يقوم بحجز الرهون العقارية لأصحاب تلك القروض ولكن موضوع البيع بالمزاد العلني يخضع للاجراءات القضائية المتعلقة بدوائر التنفيذ والتي يعتري عملها البطء الشديد في الاحوال العادية فكيف في الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها .
وحول رؤية المصرف للتعامل مع تلك القروض في الظروف الحالية أوضع "غنية " أن المصرف لا زال يتابع طلبات التسوية المقدمة من بعض المواطنين ضمن المهل القانونية التي تنتهي في أيلول القادم وهنالك ملاحقة من الجهاز المركزي للرقابة المالية لتحصيل الاموال
ورأى ان الموضوع يتطلب تعاملا يراعي الاوضاع الصعبة للناس التي فقدت اعمالها ومنازلها وعليه فالمطلوب من الجهات الوصائية ايقاف احتساب الفوائد على تلك القروض وايقاف كافة اشكال الملاحقة القضائية لاننا في ظروف حرب ولابد من تعامل خاص مع المواطنين في ظروفهم الصعبة لا ان نزيد من معاناتهم .