قال " رئيس المكتب التنفيذي" " نقيب المعلمين زياد محسن " : إن صدور المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 23/4/2013 المتعلق بنقابتهم يساهم في الحفاظ على وحدة النقابة تنظيمياً وهو من أهم التعديلات التي طالت المرسوم رقم 10 لعام 1982 وذلك من خلال الحفاظ على البنية التنظيمية وتوسيع التمثيل النقابي بدءاً من المدرسة بحيث يتيح للمعلمين انتخاب ممثليهم من المدارس ومن الصف بحيث تم توسيع القاعدة الديمقراطية.
وأضاف محسن: لقد أتاح المرسوم أن أصبحت مدة الوحدة النقابية سنتين ونصف السنة بدل أن تكون سنة واحدة وبحيث تتغير مرتين خلال الدورة النقابية الواحدة خلال خمس سنوات.
كما أتاح المرسوم الجديد للوحدات النقابية الاطلاع المباشر على شؤون المعلمين وزاد في تمثيل الفروع النقابية في المجلس المركزي, وقال محسن: كما طالت التعديلات بأن أتاح المرسوم للنقابة الحفاظ على أموال المعلمين من خلال تشكيل هيئة تفتيش رقابية مستقلة ومنتخبة من المجلس المركزي مدتها خمس سنوات تتمتع بالحصانة والشخصية الاعتبارية وبما يتيح لها العمل الرقابي بكل مسؤولية, كما أتاح المرسوم الجديد إمكانية سحب الثقة بدءاً من ممثلي الشعبة وحتى المجلس المركزي والمكتب التنفيذي وذلك بالتصويت إفرادياً أو جماعياً وبأصوات ثلثي الحضور.
كما أتاح التعديل الحفاظ على أموال النقابة وما يتعلق منها بالمعاناة المالية من خلال إسقاط أي إجراء احترازي تجاه هذه الأموال كالحجز عليها مثلاً وذلك من خلال المادة /46/, إذ تعود ملكية أموال النقابة وصناديقها إلى صندوق التكافل الاجتماعي, حيث أعفت المادة 47 من المرسوم 24 أموال صندوق النقابة المنقولة وغير المنقولة من الرسوم والضرائب وأبقى فقط الضريبة على الأموال المستثمرة وريع الحفلات التي تقيمها النقابة, وأضاف: يعتبر قانون نقابة المعلمين مثالاً يحتذى به لكل النقابات العربية ونموذجاً تستعين فيه وتسترشد به في صياغة قوانينها, لافتاً إلى أن سورية الدولة العربية الوحيدة التي يصدر فيها قانون نقابة بمرسوم جمهوري.