بيّن " المهندس حسين محمود فرزات " " وزير الإسكان والتنمية العمرانية " الآفاق المستقبلية لهيئة الاستثمار والتطوير العقاري والتي تتركز على تحديث وتنظيم مهنة مزاولة التطوير العقاري، إذ يعاني سوق العقارات في سورية من نقص في الخبرات المهنية وعدم وجود كوادر مؤهلة، فنياً وعلمياً لمزاولة هذه المهنة.
وأشار الوزير إلى الدور الذي تلعبه هيئة الاستثمار والتطوير العقاري في تلبية الاحتياجات التنموية والاستثمارية حيث يشكل الاستثمار في المجال العقاري فرصة ذات عائد كبير تنعكس نتائجه على الاقتصاد من خلال تشغيل العديد من الصناعات وخلق فرص العمل، وأكد الوزير خلال ترؤسه أمس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة على تشجيع الوزارة للمطورين العقاريين وتعزيز دورهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة المواطنين، كما شدد على توخي الدقة عند الترخيص لأي مطور عقاري من أجل تحقيق الغاية المرجوة من شركات التطوير العقاري في إحداث مجتمعات عمرانية متكاملة لذوي الدخل المحدود وبأسعار تتناسب مع دخل هذه الشريحة.
كما بيّن الوزير بحسب صحيفة " تشرين " أن الغاية من تعديل بعض مواد القانون /15/ لعام 2008م هو تطوير آلية عمل الهيئة وتحسين المناخ الاستثماري ونوه بضرورة أن يصب هذا التعديل في تفعيل عمل الهيئة على أرض الواقع وبما يعود بالنفع على المصلحة العامة ، وطلب الوزير إلى اللجنة المكلفة تعديل القانون /15/ بضرورة وضع الأسباب الموجبة لتعديل بعض المواد ومقترح التعديل مشدداً على أن يكون التعديل جوهرياً يساهم في تفعيل الهيئة وإعطائها صلاحيات كافية لدفع ودعم الشركات والمشاريع.
كما تم خلال الاجتماع بحث مهام الهيئة والصعوبات التي تعترض عملها وعمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر بالقانون رقم 15 لعام 2008 بالإضافة للموافقة على طلبات بعض الشركات للعمل في مجال التطوير العقاري.
بدوره تحدث غياث قطيني مدير هيئة الاستثمار عن عمل الهيئة موضحاً الآثار السلبية للأزمة التي يمر بها وطننا والتي أرخت بظلالها على الشأن الاستثماري علماً أن عدد شركات المطور العقاري المرخص لها بلغ /37/ شركة، ومناطق التطوير بلغت 21 منطقة عقارية على امتداد القطر.