أعطى مصرف سورية المركزي مهلة ثلاثين يوماً تنتهي في الرابع من شهر أيار القادم لعدد من المواطنين السوريين يصل إلى ( 289 ) مواطناً، لمراجعة مصرف سورية المركزي بدمشق وفروعه
في المحافظات لإعادة بيع القطع الأجنبي مقابل الحصول على الليرة السورية والذي تم شراؤه زيادة عن المبلغ المسموح به شهريًا وقدره عشرة ألاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
وهدد المركزي بأن من لا يمتثل لهذه المهلة يكون قد وضع نفسه تحت طائلة الملاحقة القضائية بجرمي تهريب / القطع وغسل الأموال وغرامة مالية قدرها ١٠٠ % وفق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / ٨٤ / لعام ٢٠١٠ حيث تم إثبات مخالفة السادة المذكورين أدناه من خلال قيود المصارف ومؤسسات الصرافة.
وكان المركزي قد أورد جدولاً بهذا الشأن يتضمن ( 289 ) اسماً متهماً بهذه المخالفة.
ومن جانب آخر تبين لمصرف سورية المركزي من خلال تدقيق قواعد بيانات إدارة الهجرة والجوازات مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 450 تاريخ 26 / 4 / 2011 م وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر دون أن يقدموا على السفر .
وقد طلب مصرف سورية المركزي من جميع المخالفين مراجعته أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها / 30 / يومًا – أي تنتهي أيضاً في الرابع من أيار القادم – لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية .
وقد نشر المصرف أسماءهم حيث وصلوا إلى ( 219 ) شخصاً مهدداً إياهم بملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية قدرها 100 % من قيمة المخالفة، ونوّه المركزي بأن قوائم أخرى للمخالفين ستنشر على موقع المصرف المركزي تباعاً.
وأتبع مصرف سورية المركزي هذه القائمة بقائمة أخرى ضمّت مئة اسم من أسماء المواطنين الذين اقدموا على شراء مبلغ من القطع الاجنبي يتجاوز الحد المسموح بشرائه لغاية السفر.