طالب بعض التجار ببيع القطع الأجنبي من خلال لاعبين موثوقين بالسوق ممثلين بالمصارف الخاصة حصراً مؤكدين أن بيع القطع من خلال المصارف بسعر السوق حصراً يقطع الطريق على مضاربات شركات الصرافة إلى حدود كبيرة إذا ما مارست دورها بشكل حقيقي في السوق واستطاعت تأمين القطع، كما يساهم من جهة ثانية بتخفيض سعر الصرف في السوق. لكنه من خلال هذا القرار بالذات لن يفيد لأن كل مصرف يضع سعراً خاصاً فيه للتمويل فالبعض يضع 116 والبعض 117 وهم ليسوا مستعدين لتكرار تجربة المركزي الذي سمح للتجار بسرقته من خلال الاستفادة من فارق سعر الصرف، حيث إن الدولار في السوق السوداء وصل إلى 124 ليرة أمس، ورأوا أن القرار في ظاهره تمويل ولكن في باطنه إيقاف التمويل. ورأوا أن الحل هو التمويل من خلال المصارف الخاصة ولكن بسعر السوق وليس بسعر البيع الخاص بنشرة هذه المصارف كما جاء في القرار.
بدوره ذكر " محلل مالي " وفقاً لصحيفة " الوطن " أنه استكمالاً لخطوات سابقة أعلنها من باب التدخل في سوق الصرافة، محاولاً الاقتراب من سعر الصرف في السوق السوداء بما يجعله أكثر قرباً من واقع السوق، وليقطع من جهة ثانية حبل التلاعب على التجار الذي فتحته عملية تمويل المستوردات مع ازدياد الفارق بين سعر صرف الليرة مقابل الدولار بين المركزي والسوق، حيث ازداد هذا الفرق إلى حدود 18% وصار التجار يبيعون المستوردات بتاريخ وصولها إلى البلد وليس بالسعر الممول من المركزي محققين أرباحاً كبيرة باعترافهم جراء هذه العملية.
يشار أن " رئيس مجلس الوزراء " في وقت سابق سمح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح باستيرادها، لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف بتاريخ البيع، على أن تمول المصارف المستوردات من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية، سواء بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل.
وتأتي هذه الخطوة بناء على اقتراح بعض التجار بوقف تمويل المستوردات بسبب الآلية التي سمحت للبعض بسرقة الاحتياطي الأجنبي، في الوقت الذي طالبت فيه مصادر في غرفة تجارة دمشق عبر «الوطن» بالاستمرار بعملية تمويل المستوردات ولكن بسعر السوق حصراً وعلى ألا تتدخل شركات الصرافة بعمليات صرف الأموال وبيع القطع الأجنبي، مؤكدين أن هذه الشركات لعبت دور المضارب في السوق وأججت سعر الصرف لحدود خيالية.
يذكر أن مصرف سورية المركزي قد حدد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في النشرة الرسمية 96.31 ليرة شراء على حين حدد سعر المبيع بـ96.89 ليرة.
على حين حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة بـ125.44 ليرة شراء و126.32 ليرة للمبيع. في الوقت الذي بلغ فيه أيضاً سعر الدولار في السوق السوداء 122 ليرة دون وجود حركة حقيقية على البيع في سوق الصرافة.