تمت الموافقة على تخصيص بعض أراضي أملاك الدولة لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني، وذلك وفق ما أكده وزير الزراعة أحمد القادري، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إصدار تشريع خاص بالثروة الحيوانية، لزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ودعا الوزير القادري خلال اجتماعه أمس، مع أعضاء "نقابة الأطباء البيطريين"، إلى إتباع المرونة اللازمة مع مربي الثروة الحيوانية في الوقت الحالي، والعمل على تشجيعهم على الاستمرار في عملهم وتقديم الخدمات الصحية والبيطرية في وقتها، واستخدام النظم الزراعية المتكاملة.
وأشار وزير الزراعة إلى أهمية إشراك الأطباء البيطريين في عمل "وزارة الزراعة"، نظرا لدورهم في رعاية الثروة الحيوانية.
مؤكدا في الوقت ذاته أن مربي الثروة الحيوانية بأمس الحاجة للدعم والمساعدة لتجاوز المصاعب والعقبات التي تواجههم في الظروف الراهنة، لتمكينهم من متابعة التربية ما يتطلب من الجميع ولاسيما الطبيب البيطري بذل جهود مضاعفة لحماية مربي الثروة الحيوانية، والتخفيف من التأثيرات السلبية التي لحقت بهم، عبر تقديم الخدمات اللازمة والعمل على إيصالها إلى محتاجيها رغم كل الظروف لضمان استمرار التربية.
وطالب الأطباء البيطريون بتوسيع الملاكات في مديريات الزراعة بالمحافظات، وتشميلها بطبيب بيطري وإعادة النظر بالتوصيف الوظيفي في مديريتي المرأة الريفية والإرشاد الزراعي بالوزارة، وإحداث إدارة لبحوث الصحة الحيوانية والدواء البيطري وبحوث الإنتاج الحيواني، والاستفادة من الكادر الطبي البيطري في المجمع البيطري بالصحة الحيوانية لمواكبة التطورات العلمية والجوائح المرضية المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية.
ودعوا إلى تعديل الملاكات بـ"الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والثروة السمكية"، وإعادة هيكلة "الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية"، وتشميلها مديرية للثروة الحيوانية، وإعادة تعيين أطباء بيطريين بعقود سنوية وإيجاد حل للأطباء الذين نجحوا مؤخرا في مسابقة الأطباء البيطريين، التي أجرتها الوزارة مؤخرا ولاسيما لمن جاء تعيينهم في محافظة الرقة لعدم تمكنهم من تقديم أوراقهم هناك.
وشدد الأطباء البيطريون بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، على ضرورة السعي للحد من ارتفاع أسعار الدواء البيطري في الأسواق، وإعادة النظر باستيراد الفروج المجمد وتحرير أسعار المنتجات الحيوانية، وتقديم الدعم للإنتاج فقط والتشدد في مراقبة تصدير الأغنام ومنع تهريبها.
وطالبوا بإقامة أبنية تربية للثروة الحيوانية والدواجن وتصنيع منتجاتها على الأراضي الزراعية، بنسبة لا تتجاوز10% من مساحتها لاستقرار الفلاحين وعائلاتهم في هذه الأراضي، وتصديق مخططات تلك الأبنية في مديريات الزراعة وبرسوم رمزية.