سمحت "وزارة المالية" المصرية، بإعادة تمديد مدة إقامة سيارات السوريين داخل مصر لفترة 6 أشهر أخرى، استجابة لطلب مجلس الأعمال السوري المقدم منذ شهرين لمصلحة الجمارك.
ونقل موقع "مصرس" الالكتروني المصري، عن رئيس مجلس الأعمال السوري المصري خلدون الموقع، قوله إنه: "تم سماح مصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتمديد إقامة السيارات السورية داخل مصر فترة أخرى لمدة 6 أشهر"، لافتا إلى أن "المجلس طالب من وزير المالية ذلك منذ أكثر من شهرين".
وفي سياق آخر، أشار الموقع إلى أن "المجلس ما زال يُصر على عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية لبحث المشكلات التي تواجه رجال الأعمال السوريين بالسوق المصرية".
وأوضح خلدون أن "استثمارات رجال الأعمال السوريين داخل مصر مهددة بعدم الاستمرار في حالة عدم النظر في المشكلات التي قد تواجه تلك الاستثمارات في المستقبل، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتلك الاستثمارات والتواصل مع المسؤولين في الحكومة المصرية".
وكانت مستشار وزير الصناعة لشؤون التعاون الدولي في مصر منى وهبه، كشفت في وقت سابق، عن وجود عشرات الطلبات من المستثمرين السوريين في الوقت الحالي، وجمعيهم في حاجة إلى البدء الفوري في إقامة مصانع متخصصة في الصناعات النسجية والخشبية والغذائية وبعض الصناعات الكيماوية.
وقال أمين عام "اتحاد المستثمرين العرب"، جمال بيومي مؤخرا، إن: "مجموعة من رجال الأعمال السوريين، بدأوا خطوات فعلية لضخ استثمارات جديدة في مصر، تتجاوز 500 مليون دولار في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والخيوط والأقمشة، في العديد من المدن الصناعية المصرية".
يشار إلى أن مجموعة أحمد السويدي رئيس شركة المطور الصناعي المسؤول عن تنمية 2 مليون م2 في منطقة العاشر من رمضان، كانت بحثت مع مجموعة من المستثمرين السوريين، بيع الأراضي للمستثمرين الراغبين في إنشاء المصانع في مصر.