قامت "محافظة دمشق" بإلغاء جميع الموافقات القديمة الخاصة التي كانت تمنح لمعتمدي الغاز عن الأحياء والمناطق في المحافظة، بغية ضبط عملية التوزيع ووصول المادة إلى مستحقيها.
وبحسب موقع "سيريانديز" الالكتروني، أوضحت مصادر خاصة في المحافظة إن الجداول الجديدة للموافقات وضعت بإشراف المحافظ، بعد دراسات الكميات التي تتضمنها ومدى وصولها إلى الأحياء والمناطق في مدينة دمشق.
وأشارت إلى أن الجداول تضمنت كميات من أسطوانات الغاز مختلفة عن الكميات، التي كان يحصل عليها المعتمدين سابقاً، حيث أصبحت أي موافقة للحصول على المادة لابد وأن تدرس من قبل لجنة المحروقات، التي شكلها رئيس "مجلس الوزراء" برئاسة المحافظين.
ويأتي إلغاء الموافقات السابقة وإعادة تنظيمها من جديد، في وقت يعاني فيه المواطنون من فقدان المادة أحياناً أو بالأحرى ندرتها، حيث أن البعض منهم وجه اتهامات مباشرة لبعض معتمدي القطاع الخاص، بأنهم يتاجرون بالمادة عبر بيعها إلى تجار في السوق السوداء، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بوتيرة غير مسبقة، ناهيك عن التكلفة الإضافية التي فرضها المعتمدون الذين يستجرون المادة من معمل بانياس كأجور نقل وتكاليف صيانة وغيرها.