وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك الاستثمار بشكل عام بأنه مفتاح حل مشكلات الكثير من الدول النامية وعماد الاقتصاد في أي دولة، مؤكداً أن الاستثمار بشكله العادي ذو أهمية كبيرة بالأحوال العادية فكيف به في ظل ظروف الأزمة التي نعيشها حالياً.
وقال محبك الذي يترأس مجلس إدارة هيئة الاستثمار: في الظروف العادية ومن وجهة نظر اقتصادية أن محاربة الفقر تحتاج إلى استثمار، وكذلك الحال لمكافحة التضخم والبطالة ورفع مستوى الدخل للمواطن وزيادة التنافسية في مجال التصدير.. إلخ، وكل ذلك يحتاج إلى عمليات استثمار.
ويتساءل وزير الاقتصاد: هل نعتقد أنه مجرد تكديس الأموال لدينا يؤدي إلى حل مشاكلنا؟ ليتابع: البعض يقول الدراهم كالمراهم. وهنا نستطيع القول إننا إذا لم نستطع استعمال المرهم فإننا لا نحقق النتيجة المتوخاة من استعماله، لذلك لا يكفي أن يكون لدينا استثمارات كبيرة أو قليلة، بل ينبغي استغلال هذه الاستثمارات.
وقال محبك في تصريح صحفي نحن على قناعة تامة بأن بلدنا بلد خير ولديه من الموارد الطبيعية والبشرية الشيء الكثير ولكن أحياناً نفتقد الحكمة في إيجاد الصيغة الكيميائية اللازمة لتفعيل كل هذه الطاقات.
وأشار الدكتور محبك إلى ما يتميز به كوادر هيئة الاستثمار السورية، الذين هم من ذوي الخبرة العالية، وحققت الهيئة نجاحات لا نستطيع أن نتجاوزها، ولكن نقول إن نجاحاتها السابقة تفرض عليها تحديات أكبر لتحقيق مزيد من النجاح، وهذه المؤسسة أدت وظيفة رائعة وجيدة وكان لها دور ايجابي وناجح، ولكن هل ينبغي لنا أن نكتفي بالنجاحات السابقة؟ وقال: في حقيقة الأمر ليس هذا هو المطلوب، فالحياة فيها تفاعلات وفيها إفرازات جديدة، وفي كل يوم هناك معطيات جديدة، وينبغي لنا أن نتماشى مع الزمن في كل ما هو جديد ومستحدث وعلينا أن نكتشف هي النقاط التي أصبحت نقاط ضعف، فمثلا قرار ما صدر في مرحلة معينة كان له الأثر البالغ لكن حالياً وعندما سبَقَنا الواقع فقد أصبحت أفكارنا وقراراتنا متخلفة، وهنا علينا أن نبتدع ونبتكر دائماً حلولاً لمستجدات الأمور، وهنا يتبدى الأداء الإيجابي والدور المميز لهيئة الاستثمار السورية.
ويسعى وزير الاقتصاد إلى تعزيز دور الهيئة في الظروف الحالية، فضلاً عن تعزيز دورها المستقبلي لما بعد الأزمة الحالية بما ينعكس إيجاباً على واقع الاستثمار، مشيراً إلى المستوى الذي وصل إليه واقع الاستثمار في سورية، آملاً عدم الوقوف عند هذا الحد والمضي قدماً لتحقيق مزيد من النجاحات في ذاك المضمار.
وشملت هيئة الاستثمار 8 مشروعات خلال الربع الأول من العام الجاري في قطاع الصناعة فقط بتكلفة تقديرية 7.9 مليارات ليرة، ووصل عدد المشروعات المشملة العام الماضي 45 بكلفة 37.6 مليار ليرة