قالت مصادر مصرفية مسؤولة إن المصارف التقليدية الخاصة والمرخصة أصولا في السوق السورية بدأت تتقاضى منذ فترة عمولة إيداع تتراوح بين 5- 8 بالألف على المبالغ النقدية التي يرغب المواطن السوري إيداعها لدى هذه المصارف بالقطع الأجنبي .
في وقت أكدت تلك المصادر بحسب " سيرياستيبس " من إن المصرف التجاري السوري حتى الآن لم يفرض على عملائه هذه العمولة ونفس المبدأ يطبقه بنك سورية الدولي الإسلامي.
وحول المبررات والحجج المقدمة لفرض هذه العمولة أجابت المصادر: بان ذلك يعزى إلى تغطية المخاطر التي يتحملها المصرف المعني خلال نقل وتامين تلك الأموال من المصارف الخاصة وفروعها إلى البنك المركزي السوري ...
وهذا الإجراء فاجأ الكثير من المواطنين الراغبين بإيداع مقتنياتهم من العملات الأجنبية وخاصة الدولار لدى تلك المصارف مما ساهم أيضا برغبة معظم هؤلاء بالإيداع بمصارف خارجية وترحب بشكل كبير على استقطاب وجذب المودعين وترغيبهم بالإيداع لديها عبر محفزات عديدة والعزوف عن الإيداع لدى المصارف الخاصة التي باتت كالمنشار - حسب قول احد المتعاملين- تأكل وتحسم العمولات ع الطالعة والنازلة في وقت يعاني فيه الجهاز المصرفي من ركود وربما جمود في عمليات الإيداع والتحويلات وخاصة بعد فرض الكثير من العقوبات الاقتصادية والمصرفية على سورية منذ بداية الأزمة حتى الآن ...!