أوضح وزير الاقتصاد رئيس لجنة الإنجاز محمد ظافر محبك، أن معامل حلب كانت تغطي حاجة "وزارة النفط" من الملح الصخري وماء الصوديوم ومنتجات الكوستيك وبثلث السعر، ونتيجة للظروف الراهنة وما تتعرض له معامل حلب من استهداف للبنية الإنتاجية فيها، فإن اللجنة وافقت على شراء ما سبق وإن كان بضعفي الثمن من الأردن في سبيل استمرار عملية الإنتاج.
مؤكدا أن الوزارة تقدم كل التسهيلات للوزارات التي تطلبها متجاوزين كل القوانين على أن ترتبط كلها بالمحافظة على سير الإنتاج، لافتا إلى أن اللجنة تقدم كل أسبوع استثناءات لتسيير عمل الوزارات بموجب المرسوم 126 من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح محبك وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن اللجنة قدمت لـ"وزارة النقل" ضمن هذا الإطار تسهيلات كبيرة فيما يخص شراء طائرات، وأعطت إعفاءات من قوانين كثيرة مقيدة ضمن صلاحياتها، حيث منحت تسهيلات باستيراد قطع تبديل للطائرات من أجل استمرارية العمل بـ"المؤسسة العربية السورية للطيران".
وفيما يتعلق بنقل المواد بين المحافظات، لفت محبك إلى أن أجور النقل الرسمية رخيصة بالنسبة للطحين والرز والقمح والسكر، واستهداف وسائط النقل أدى إلى ارتفاع أجور النقل بين محافظة وأخرى، ونتيجة ذلك سمحت اللجنة لكل مؤسسات القطاع العام بالنقل وفق الأسعار الجارية.
وأشار إلى أن للمركبات حمولات قانونية حسب محاور النقل وسمح بزيادتها لانجاز العمل المطلوب منها.
يشار إلى أن رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، قد أصدر تعميما بتاريخ 28-3-2013 يقضي بالمعالجة العادلة للعقود المبرمة والمنتهية أو المعلقة التي أبرمتها الجهات العامة، ذات العلاقة وتطبيق الأحكام القانونية والعقدية لها بما يضمن حق الجهات العامة والمتعهدين.