كشفت مصادر مطلعة أردنية غير حكومية لـموقع "B2B " أن الجهات المختصة الأردنية بدأت منذ أيام حملة موسعة لضبط العمال السوريين الذين تسللوا إلى سوق العمل الأردنية دون الحصول على تصاريح عمل نظامية، مشيرة هذه المصادر إلى أنه وحتى الآن تم ضبط أكثر من 2200 عامل سوري في عموم المملكة ولاسيما في العاصمة عمان والمحافظات الشمالية المتخامة للحدود السورية.
كما بينت المصادر أن الحملة جاء على خلفية مطالبة عدد من المنظمات والنقابات العمالية بالمملكة لضبط دخول السوريين إلى سوق العمل لما فيه من تأثير على اليد العاملة المحلية على حد قولها سيما وان أجور العمالة السورية منخفضة جدا بالمقارنة مع مثيلاتها الأردنية ما جعل أرباب العمل يستغنون عن العامل الأردني لصالح العامل السوري وفقا لما قالته هذه المصادر.
إجراءات مخففة لا تتضمن التسفير والقذف..
وعن العقوبات أو الاجراءات المتخذة بحق العمال المخالفين قالت المصادر أنه الحكومة أخذت بعين الاعتبار الأوضاع والظروف التي تمر بها سوريا، مضيفة: "الاجراءات تنحصر بالتوقيع على تعهد بعدم العودة الى العمل قبل الحصول على كافة الموافقات المطلوبة كتصاريح العمل ولن يتم تسفير أو قذف أي عامل مخالف وذلك مراعاة لما تشهده سورية من أحداث وأعمال عنف".
تكاليف باهظة وظروف معيشية صعبة ومطالبات بمعاملة خاصة
من جهتهم طالب العمال السوريين بأن تعاملهم الحكومة الأردنية بمعاملتهم معاملة خاصة من خلال خفض تكاليف الحصول على تصريح العمل التي وصفوها بالباهظة وذلك في استطلاع أجراه "B2B" ، حيث أشار محمد المصري العامل السوري بأحد المطاعم أن تصريح العمل يكلف ما يقارب 500 دينار أردني في حين أن أجره الشهري لا يتجاوز 250 دينار، متسائلا كيف لي أن أدفع هذا المبلغ للحصول على تصريح العمل خاصة في ظل ما تعانيه المملكة من ارتفاع للأسعار وغلاء ولاسيما في أجور العقارات.
كلام المصري وجد صداه لدى سعيد عبد الدايم العامل السوري باحد محال الالبسة والذي أضاف إلى ما ذكره المصري: "نحن خرجنا من بلدنا كما يقال تحت الصفر ومن الصعب علينا أن ندفع مثل هذا المبلغ دفعة واحدة لذا نرجو من الحكومة الاردنية إما تقسيط تكاليف التصريح أو خفضها بالنسبة للسوريين".
وفي ذات السياق أشار معظم العاملون السوريون المستطلعة آرائهم أن من المجحف اعتبار دخولهم إلى سوق العمل الأردنية منافسة لليد العاملة المحلية، حيث أشار كلا من رامي الحوراني ومشير الحوراني العاملين غي صالون للحلاقة الرجالية أن المجالات التي دخلتها اليد العاملة السورية لا تحتوي إلى على عدد قليل من الأيدي العاملة الأردنية، مضيفين: "أغلب السوريين عملوا في قطاع المهن والخدمات كالمطاعم ومحال الألبسة والبقالة وأعمال البناء، وهي مجالات ندر ما يعمل بها المواطن الاردني، لذا فبالواقع السوريين نافسوا العمالة الوافدة كالعمالة المصرية والآسيوية وليس العمالة المحلية".