وافق " المجلس الأعلى للآثار " على تعديل قرار تسجيل منطقة قنوات أثرياً وذلك وفق مقترحات اللجنة المشكلة بتاريخ 28-5-2012 من أجل هذه الغاية والتي تنص على نقل العقارات الأثرية أو المبنية قديماً والمسجلة بالشريحة رقم /1/ إلى الشريحة المسجلة بالمادة /8/ أي يسمح لأصحاب هذه العقارات بالبناء ضمنها بارتفاع /قبو-ارضي - أول/
إضافة للموافقة لأصحاب العقارات والمسجلة عقاراتهم ضمن الشريحة الأولى ولاسيما ممن يملكون غرفاً متهدمة وآيلة للسقوط بهدمها وإعادة بنائها بالحجر البازلتي وذلك بعد تقديم تقرير إنشائي مصدق من قبل نقابة المهندسين: بينما العقارات الواقعة إلى الشرق من الوادي الأثري فهي لاتحتوي على أي آثار ظاهرة باستثناء عقار واحد عائد للمواطن /أ.أ/ وذلك لاحتوائه على برج أثري حيث تم وضع هذه العقارات ضمن الشريحة المسجلة بالمادة /2/ من قرار التسجيل والسماح لأصحابها بترميمها وإضافة كتل خدمية على مستوى الطابق الأرضي وذلك للعقارات المبنية حصراً وعلى ألا تتجاوز نسبة المساحة المبنية سابقاً مع الكتل المضافة 70% من مساحة العقار على أن تنفذ الكتل المضافة بالحجر البازلتي المطابق لشروط ومواصفات الحجر القديم.
علماً وبحسب صحيفة " تشرين " أن تعديل قرار التسجيل بعد تقديم العديد من الاعتراضات من قبل أهالي قنوات ومقترحات دائرة آثار السويداء ولا سيما بعد أن صدر قرار تسجيل رقم 207 تاريخ 15-4-2009 اعتبر مدينة قنوات في عداد المدن والمواقع الأثرية.