أكد الرئيس التنفيذي لبنك سوريا الدولي الإسلامي "عبد القادر الدويك " أن الأوروبيين ليس لديهم أي دليل على قيام البنك بتمويلات لصالح الحكومة السورية مخالفة للعقوبات المفروضة على سوريا وان ادارة البنك رفعت دعوى امام المحكمة الاوروبية وارفقت معها ميزانية نصفية مدققة للعام الماضي شملت كافة العمليات التي اجراها البنك وقد طلبت المحكمة من الاتحاد الاوروبي تقديم ما لديه من ادلة ولكنه لم يقدم شيئا وبدت العقوبات وكأنها مجارات للعقوبات الامريكية وبناء عليه لم يصدر قرار نهائي في الموضوع ولكن المحكمة أبلغتنا بإمكانية القيام بتمويل مستوردات المواد الغذائية والادوية استثناء من العقوبات .
وحول تأثير الأزمة على نتائج البنك أوضح الدويك في تصريح خاص لموقع "B2B " خلال اجتماع الهيئة العامة للبنك انه قد تم اغلاق ثمانية فروع للبنك في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق نتيجة للاوضاع الامنية الصعبة وحفاظا على اموال البنك والمودعين و استمرينا في اعمالنا المصرفية وبقيت تمويلاتنا بحدود 23 مليار ليرة حيث لم نمنح تمويلات جديدة خلال العام الماضي ونعمل على تحصيل كافة اموال البنك ونجحنا في تحقيق ارباح تشغيلية لنكون البنك الوحيد الذي حقق ذلك ولولا الاحتياطات الكبيرة التي اخذناها لمواجهة الأخطار المحتملة والتي وصلت الى 1.2 مليار ليرة لوصلت ارباح البنك الى مليار ليرة .
تساؤلات كثيرة طرحها المساهمون حول برنامج مليونير الاسلامي ومدى مطابقته للشريعة الاسلامية والفائدة التي يحققها للبنك حيث أشار عضو الهيئة الشرعية عبد الفتاح البزم ان الموضوع عبارة عن جائزة يمنحها البنك لعملائه بطريقة اختيار تتم عن طريق السحب بالقرعة ولا اشكال في ذلك، من جهته أوضح الدويك ان البرنامج حقق المرجو منه واجتذب عدد كبير من العملاء الجدد للبنك خلال الفترة الماضية ونحن مستمرين به وقد قمنا بتعديله ليدخل به اكبر عدد من عملاء البنك وقد طرح احد المساهمين فكرة تقديم جوائز مماثلة لمساهمين وطلبت ادارة البنك تقديم تصور للموضوع ليطرح على الهيئة الشرعية وادارة البنك لدراسته كما طرح بعض المساهمين موضوع النفقات الكبيرة للبنك وعدم وجود رقابة عليها ورد نائب رئيس مجلس الادارة عزيز صقر أن الامر عكس ذلك فالرقابة في البنك صارمة ومتعددة وان مجلس الادارة تنازل عن تعويضاته للعام الماضي لخفض النفقات
واما سبب ارتفاع بعض الارقام في نفقات البنك فيعود الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة حيث يدفع البنك بعض المصاريف بالدولار الامريكي للخبرات والشركات الاجنبية التي يتعامل معها.