أعتبر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري أن قطاع الثروة الحيوانية من القطاعات الاقتصادية الحيوية الهامة التي تحظى باهتمام ودعم حكومي كبيرين، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لتطوير هذا القطاع، ودعم المربين، والعمل يداً بيد لتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تقف حجر عثرة في طريق تنفيذ العملية الإنتاجية، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة (اللقاحات البيطرية ـ المقنن العلفي ..)، مشيراً إلى وقوف الوزارة إلى جانب المربين في هذه الظروف، والعمل على تخفيف معاناتهم قدر المستطاع لضمان ديمومة عملية التربية، ولا بل وبذل جهود مضاعفة للتقليل من المنعكسات السلبية التي لحقت بالقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي في جميع جوانبه والبحث عن البدائل والخروج بأقل الخسائر، لا سيما لجهة تأمين السلة الغذائية للمواطن التي تعد أساس صمودنا في هذه الحرب الكونية الشرسة التي تتعرض لها سورية.
وفي هذا السياق كشف المهندس أحمد قاديش مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة عن حزمة التسهيلات التي تم اتخذها مؤخراً لمساعدة الشريحة الواسعة من العاملين في قطاع تربية الثروة الحيوانية و لا سيما لجهة قبول الوثائق المرافقة للشحنات وإعادتها بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات المطلوبة مقابل تعهد خطي من المستورد بتقديم الوثائق الأصلية خلال مدة 30 يوماً، وكذلك قبول الوثائق المرافقة للإرساليات النباتية المصدرة غير سورية والسماح لمربي الدواجن (بيض وفروج) باستيراد كسبة فول الصويا والذرة الصفراء العلفية من لبنان بالكشف الحسي فقط من قبل اللجان المختصة وفقا للطاقة الإنتاجية للمدجنة، والسماح أيضاً للمستوردين بالاستيراد بأسمائهم مباشرة دون الرجوع إلى المؤسسة العامة للأعلاف وإلغاء حظر الاستيراد بها ؛علما أنها تقوم باستيرادها وتستمر بتوزيع المقننات العلفية وسحب العينات من الإرساليات النباتية في الأمانات الداخلية بدلا من سحبها في منفذ الدخول من أجل عدم انتظارها في المنفذ الحدودي وتمديد وقف ضريبة الضميمة المفروضة على استيراد الذرة والشعير العلفيين .
أوضح قاديش أن الوزارة سمحت بتطبيق تعرفة قيمة استجرار الطاقة الكهربائية لمنشآت الدواجن وملحقاتها المطبقة على المشاريع الزراعية وإعطاء تسهيلات كبيرة للمربين لاستيراد وإدخال أمات الدجاج البياض دون النظر إلى نوع الترخيص وإلى المدة السابقة للاستيراد وإعفاء قطاعي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات .
مؤكداً تسوية أوضاع عدد كبير من المداجن في المحافظات والسماح لها بمتابعة عمليتها الاستثمارية بإشراف صحي وتربوي شرط ألا يكون لها تأثير سلبي على الأمن الحيوي والبيئة إضافة إلى تشكيل لجنة من الوزارات والجهات ذات الصلة لتسوية وضع باقي المداجن التي تحقق شروطا معينة دون أن تسبب الضرر للبيئة أو الغير ؛ إضافة لذلك تم تخفيض الرسوم المفروضة على تصديق المخططات الهندسية لمنشآت الإنتاج الحيواني وتسهيل منح الموافقة على فحم الكوك والاكتفاء بكشف من أقرب دائرة زراعية دون حضور اللجان المركزية.
وطالب قاديش بضرورة الاعتماد على الخبرات الفنية المحلية في مديرية الإنتاج الحيواني لتصليح وصيانة معمل السائل الآزوتي في مركز الغزلانية نظرا لعدم حضور الشركة الأجنبية المتعاقد معها بإجراء الصيانة الدورية مشيرا إلى أن إنتاج المديرية من السائل الآزوتي والمنوي يغطي احتياج البلاد ولديها مخزون استراتيجي منه، علماً أن الصهاريج تقوم بنقل السائل ومستلزمات التلقيح إلى المحافظات الآمنة ويتم توزيع تلك المستلزمات إلى أغلب المحافظات.
ورأى قاديش أن الإنتاج الحيواني يعاني من صعوبة تطبيق نتائج البحوث العلمية والإرشاد في مجالات التربية والتغذية والرعاية والعناية الصحية للحيوانات الزراعية بسبب نظم التربية التقليدية المتميزة بصغر الحيازات وانتشارها الكبير وتدني إنتاجية الوحدة الحيوانية بسبب النقص في الأعلاف اللازمة لها وعدم كفاية الموارد العلفية المحلية لتطوير إنتاجية الثروة الحيوانية وزيادة أعدادها وعدم الاستثمار الأمثل لمخلفات المحاصيل والصناعات الغذائية.