أوضح وزير العمل حسن حجازي، إن قضية إنشاء هيئة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يلحق بها صندوق تمويلي، وصلت إلى مرحلة مشروع مرسوم تم رفعه إلى رئاسة "مجلس الوزراء" دون أن توافق عليه "هيئة التشغيل وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة"، بالنظر إلى الخبرة التي تتمتع بها "هيئة التشغيل" على مدى يتجاوز عشر سنوات.
مضيفاً إن إحداث هذه الهيئة سيجعل دور "وزارة الاقتصاد" معني بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصالح المتدربين الذين سيكون لـ"هيئة التشغيل" دور كبير في تدريب قوة العمل التي ستدخل سوق العمل في كل عام، وبالتالي تقوم "وزارة الاقتصاد" بعملية التمويل أو يحال التمويل إلى "هيئة التشغيل" بكادرها الخبير والكفؤ، مشيراً إلى أن هذا العمل سيتم بالتنسيق والتعاون ما بين "وزارة الاقتصاد ووزارة العمل".
وحول تبعية الصندوق المزمع إنشاؤه، ومدى التشابه بين مشروع المرسوم المرفوع من "وزارة الاقتصاد" وما أعدته "هيئة التشغيل" من مذكرات سابقاً قال وزير العمل: "إن هذا الواقع هو السبب في قرار التريث بإحداث الصندوق خلال الفترة الحالية".
مبيناً وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن اجتماعاً عقد مع وزير الاقتصاد، أوضح الأخير خلاله أن لا مانع لدى "وزارة الاقتصاد" بالتنسيق الكامل بين الوزارتين وبطبيعة الحال "هيئة التشغيل"، لوضع آلية جديدة لعمل صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا أن هذا الموضوع سيناقش في اللجان المختصة وما يصل إليه الرأي ويستقر عليه سيكون مرحباً به من كلا الوزارتين.
وحول التكاليف التي ستتحملها الخزينة العامة للدولة لإنشاء هيئة جديدة تُعنى بالمشروعات المتوسطة والصغيرة قال وزير العمل: "إن المصلحة العامة هي التي ستحدد تبعية الصندوق، فإن كانت في تبعيته لوزارة الاقتصاد فإنه سيتبع لها وإن كانت تقتضي تبعيته لهيئة التشغيل وتنمية المشروعات، فإنه سيتبع لها بما لها من خبرة في تدريب الموارد البشرية وقوة العمل الداخلة سنوياً إلى سوق العمل، بالنظر إلى إن إعداد قوة العمل تحتاج في بداياتها إلى تمويل بسيط، فيمكن لهيئة التشغيل أن تقدم هذا التمويل كما كان حال هيئة مكافحة البطالة سابقاً، حينما كانت تمول بنفسها هذه الفئة من المشاريع وتؤمن فرص عمل جيدة لهذه الإعداد من العمالة السورية".
المحلل الاقتصادي عابد فضلية وتعليقاً على هذه المسألة، اعتبر أن المشكلة لا تكمن في تبعية صندوق التمويل بل، المشكلة تكمن في أن عملية التمويل يجب أن تكون من خلال احد المصارف العامة مهما كانت الجهة المعنية بإقرار التمويل، بالنظر إلى الأدوات التي تمتلكها المصارف في هذا المجال وقدرتها على تبسيط إجراءات التمويل والحفاظ عليه، بحيث يستقر الرأي على آلية تضمن كون المصرف المودع لديه قيمة مبالغ الصندوق مجرد وسيط يعمل على صرف قيم المبالغ المستحقة لصالح من تمت الموافقة له، تأسيسا على بعض الإجراءات التي تحددها الجهة المشرفة نفسها دون تدخل من المصرف.
ويوضح فضلية أن عملية التمويل وصرف المستحقات، تستوجب جملة من الأدوات لم ولن تتوفر لدى أي جهة، بل هي متوفرة بشكل حقيقي لدى المصارف وابسطها بأي حال من الأحوال هي الصناديق النقدية، ولا سيما في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، بحيث يمكن للمصرف أن يضمن الأمان والحفاظ على هذه الأموال، مع إيصال المستحقات لمن يستحقها بعد موافقة الجهات المعنية على الصندوق.
لافتا إلى أنه من يريد إحداث صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا بد له قبل أن يفكر بمبلغ هذا الصندوق أن يفكر بالجهة التي يجب أن توجد لديها هذه الأموال للحافظ عليها، سيما وان المصارف يمكن أن تقدم خبرتها وتجربتها على مدى عشرات السنين في هذا المجال، وتضعه في خدمة الصالح العام.
وكان النقاش قد توقف قبل فترة بين "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" قبل فصلهما إلى وزارتين، نتيجة خلاف في الرأي على مدى الجدوى من إحداث هيئة جديدة تُعنى بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، فبادرت "وزارة الاقتصاد" إلى إعداد مشروع مرسوم لإحداث هيئة جديدة لهذه المشاريع، إضافة إلى مشروع آخر لإحداث صندوق تمويلي يخصص لهذه المشروعات.