أكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف أن الشرطة الجنائية الدولية «الأنتربول» زودتها مؤخراً بسجل صور وبيانات لمجموعة من القطع الأثرية المعدة للبيع لدى تجار آثار في لبنان، ويعتقد أنها سرقت من مواقع أثرية سورية، منها موقع تدمر الأثري.
وأشارت المديرية إلى أن خبراءها اطلعوا على هذه القطع وتبين لهم أنها عبارة عن تماثيل نصفية مختلفة الأشكال تعود للقرن الثاني الميلادي، وهو ما تميز به الفن التدمري، الأمر الذي يؤكد هويتها السورية الواضحة.
وأكدت أن إسناد مهمة الكشف على القطع المضبوطة لخبراء المديرية جاء بهدف التحقق من أصالتها، ولبيان «أثريتها» نظراً لارتفاع نشاط حركة تزوير الآثار في الفترة الأخيرة، وانتشار قطع تباع على أنها أصلية في أسواق الدول المجاورة.
وقال مدير عام الآثار والمتاحف الدكتور مأمون عبد الكريم بحسب صحيفة " الوطن ": إن مديريته ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة هذه القطع رسمياً، كما طالب السلطات اللبنانية بالتعاون لاستعادة هذه الممتلكات السورية، والقيام بواجباتهم في ضبط حركة لصوص وعصابات الآثار عبر الحدود ومنع الاتجار غير المشروع بآثارنا في أراضيهم.
وأضاف عبد الكريم: هذه القطع ذات هوية سورية، وطالبنا الشرطة الدولية بالقيام بواجباتها بالتواصل مع السلطات اللبنانية لإعادتها إلى سورية نظراً لأهميتها التاريخية، ولأنها تعود أولاً وأخيراً إلى السوريين.
وبيّن مدير الآثار أن القطع المعروضة قد تكون سرقت من مواقع أخرى وهي تيجان أعمدة رومانية من القرن الثاني، ومجموعة قطع زجاجية وحجرية تعود للعصر الروماني بين القرنين الثاني والرابع، إضافة إلى قطع نقدية تعود للفترة الإسلامية المبكرة بين القرنين السابع والحادي عشر.