قامت "المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية" بإصدار قرار، يقضي بتشكيل لجنة مهمتها المتابعة مع الشركات التابعة لتشكيل لجان تقوم بوضع نظام تكاليف معياري لكل منها، تضم في عضويته "مدير حسابات-رئيس دائرة التكاليف-فني-إنتاجي".
ومن مهامها وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، متابعة وتدقيق عمل اللجان المشكلة في الشركات التابعة وتقديم الدعم اللازم لقيامها بالمهام المنوطة بها.
بالإضافة إلى اعتماد الأسس العامة في إعداد نظام تكاليف معياري وتعميمها على الشركات التابعة للعمل بها.
وإعداد تقرير شهري إجمالي يتضمن تكاليف السلع الرئيسية فعلياً ومقارنتها مع التكاليف المعيارية المعتمدة، وبيان الانحرافات إن وجدت، والإجراءات المتخذة للمعالجة وذلك بالتنسيق مع اللجان المشكلة في الشركات التابعة وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها.
كما طلبت "المؤسسة العامة للصناعات الكيمائية" من "وزارة الصناعة" رفع سقف الشراء المباشر إلى مبلغ 2 مليون ل.س وذلك لعزوف الكثير من العارضين عن الاشتراك بالمناقصات لأسباب متعددة، منها العقوبات المفروضة على سورية والتي أثرت سلبا في عملية فتح الاعتمادات المستندية، وعدم استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، مما يجعل الأسعار تتذبذب وفقا لتغيرات سعر الصرف ،الأمر الذي يحول دون إمكانية التزام العارض بعرضه لمدة تزيد عن بضعة أيام.
بالإضافة إلى انه تم منح مرونة لإدارات الشركات بالتعامل مع المستجدات الراهنة، وتأمين مستلزمات الإنتاج بالسرعة الممكنة الأمر الذي يستدعي رفع سقف الشراء المباشر.